الممرضون.. 12 سنوات من الانتظار بدون نقابة .. وشعور بالتهميش والغبن والظلم والحرمان من الحقوق ولجنة وزير الصحة التي شكلت منذ نيسان العام الماضي شكلية
جدّد العاملون في قطاع التمريض مطالبتهم وزارتي الصحة والمالية بإنصافهم والرد على شكاويهم و الوقوف على معاناتهم , متهمين إياهما بمخالفة المرسوم رقم 38 لعام 2012 والمتعلق بإنشاء نقابة للتمريض والمهن الصحية , مشيرين إلى أنه وحتى تاريخه لم يتم انتخاب نقيب للتمريض ولم يتم إقرار النظام الداخلي المالي للنقابة .
وتساءل عدد من الممرضين في شكوى لـنا, هل يحتاج مرسوم 12سنة لكي يطبق؟ , وإلى متى يبقى الممرضون بدون صندوق تقاعد, ولماذا لا منحهم راتب تقاعدي من النقابة أسوة بالنقابات الأخرى ؟ لافتين إلى أن هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لمرسوم إحداث نقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت وبعض الجهات الأخرى !..
كما تساءل الممرضون عن أسباب استثنائهم من القرارات التي منحت تعويضات ومكافآت مادية لأطباء العناية والتخدير والطوارئ والأسرة والطب الشرعي والمعالجة والمخدرين والمعالجين ومشافي الأورام والصيادلة, مع طبيعة عمل وحوافز 75% شهرياً دون أن يشملهم مثل هكذا تعويضات , مضيفيين ..” أين العدالة والمساواة وعدم التمييز بين جميع الموظفين ؟ وهل العاملون في حقل التمريض درجة عاشرة من الموظفين؟.
وقد شكل وزير الصحة الدكتور حسن الغباش لجنة من زيادة تعويضات الممرضين برئاسة الدكتور أحمد ضميرية منذ نيسان2022 ولكن لم تجتمع إلى الان ولم تقر شيء
يبدو قرار اللجنة شكلي من أجل اسكات الممرضين نتيجة المطالبات المستمرة لحقوقهم .
وعبّر الممرضون عن شعورهم بالغبن والظلم نتيجة التمييز غير المسوّغ بينهم وبين بقية الطاقم الطبي في المشافي على الرغم من أن الممرضين هم أساس العمل في كل مشفى , ويقومون بأعمال مجهدة وكثيرة، مؤكدين أن حرمانهم من حقوقهم سيدفعهم إلى التقاعد المبكر كما حصل في مشفى الأطفال في دمشق ومشافي القطر , أو إلى السفر خارج القطرحيث فقدت المشافي الكثير من كوادرها دون تحرك الجهات المعنية لذلك.
وبيّن الممرضون أن القرار رقم (36) منح الأطباء تعويضاً شهرياً يصل إلى 300 ألف شهرياً , ومنح الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية اختصاصيي التخدير الذين يمارسون عمل التخدير في الهيئات والمشافي العامة مكافأة شهرية حدها الأقصى (300000) ل.س, ومنح مكافأة شهرية للأطباء اختصاصيي التخدير المناوبين حدها الأقصى (30000)ل.س , ومنح الأطباء طلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة بقصد دراسة اختصاص التخدير والعناية المشددة وطب الطوارئ مكافأة شهرية حدها الأقصى (15000) ل.س , ومنح فنيو التخدير مكافأة شهرية حدها الأقصى (750000) ل.س. ومنح أطباء العناية المشددة وطب الطوارئ الذين يمارسون اختصاصهم مكافأة شهرية حدها الأقصى (50000) ل.س , والصيادلة عشرون ألف ليرة شهرياً وأطباء الطب الشرعي (130000) والأسرة (50000)شهرياً. , وزيادة طبيعة العمل لأطباء المعالجة و للمعالجين الفيزيائيين لتصبح 75% شهرياً ومشافي الاورام طبيعة عمل بين 50%و65% شهريا.
كما أشاروا إلى أن هذا القرار لم يدرج في أي بند من بنود ما يخص الممرضات والممرضين سواء مكافأة أو طبيعة عمل، رغم الأعمال المجهدة التي يقومون بها ورغم أن نظام المناوبات ينطبق عليهم , لافتين أيضاً إلى أنه تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 أي السنة بسنة ونصف والشامل لتمريض المشافي , دون وجود أي توصيف وظيفي لمهنة التمريض وعدم شمول العاملين بالتمريض بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة في ظل انتشار الكورونا وازمة السير والتنقل وكذلك دورهم خلال الأزمة .
ونحن بدورنا نضع معاناة العاملين في القطاع التمريضي برسم الجهات المعنية كافة لإنصافهم أسوة بمختلف العاملين في القطاع الصحي .
مراسل الصفحة Hassan Salama
