علمت «الوطن» من أحد مصادرها أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة أسعار الكهرباء. وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء تقدمت بعدة مقترحات إلى الحكومة تهدف في مضمونها إلى البدء برفع أسعار الكهرباء بشكل تدريجي وذلك في إطار خطة الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وتخفيض عجوزات قطاع الكهرباء وتأمين عائد إضافي للقطاع بما يتجاوز 9 مليارات ليرة سورية.
وتم إعداد المقترحات بأن تكون زيادة أسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 50 بالمئة على الأسعار الحالية للمستهلكين على التوتر 66 ك.ف للقطاعين الحكومي والخاص لصناعات الإسمنت والحديد.
وزيادة الأسعار بنفس النسبة للدوائر الحكومية والإنارة العامة علماً بأن الدوائر الحكومية والبلديات يمكن أن تسترد هذه الزيادة في قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال زيادة الرسوم التي تتقاضاها لقاء الخدمات التي تقدمها.
إضافة إلى مقترح بزيادة الأسعار بنفس النسبة للاستهلاك الأحادي والثلاثي للمنشآت التجارية والحرفية علماً بأن قسماً من هذه المنشآت مغلقة بسبب الظروف الحالية على حين أن الباقي من أصحاب هذه المنشآت مستمر في العمل وقد قام برفع أسعار منتجاته بشكل كبير، وزيادة أسعار الكهرباء لا تقارن بنسبة الزيادة التي فرضها أصحاب هذه المنشآت على منتجاتهم، وكذلك تغيير أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي الأربع الأولى.
وزيادة الأسعار بنفس النسبة للدوائر الحكومية والإنارة العامة علماً بأن الدوائر الحكومية والبلديات يمكن أن تسترد هذه الزيادة في قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال زيادة الرسوم التي تتقاضاها لقاء الخدمات التي تقدمها.
إضافة إلى مقترح بزيادة الأسعار بنفس النسبة للاستهلاك الأحادي والثلاثي للمنشآت التجارية والحرفية علماً بأن قسماً من هذه المنشآت مغلقة بسبب الظروف الحالية على حين أن الباقي من أصحاب هذه المنشآت مستمر في العمل وقد قام برفع أسعار منتجاته بشكل كبير، وزيادة أسعار الكهرباء لا تقارن بنسبة الزيادة التي فرضها أصحاب هذه المنشآت على منتجاتهم، وكذلك تغيير أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي الأربع الأولى.
