د . سنان علي ديب 
على الرغم من معارضتتا القوية قبل الحرب لطرح البطاقة والتي لم تكون عقلية المبتكر للفكرة المحابية وقتها للتجار وسوء ممارستهم و سعيهم لتقويض الدور الإجتماعي لمؤسسات الحكومة و لتشويه التركيبة الطبقية تحت غطاءات و تضليلات وأكاذيب اتضحت اهدافها بعد الحرب بما حملته من تدمير ممنهج ومبرمج لاغلب القطاعات التي كانت تدار من قبل الحكومة ولكن تداعيات الحرب من خلال انعكاساتها عبرالتدمير والنهب والسرقة لمنابع الطاقة وعرقلة إصلاح القطاع العام و السعي لتمويته بعد وضعه بالعناية المشددة سابقا ليبلغ حجم الخسائر حوالي ٦٠٠ مليار دولار ومنغكسات اقتصادية واجتماعية ونفسية وثقافية تعجز عن الإحاطة و العلاج اغلب البلدان المتقدمة وليستمر البرنامج الاإنساني الاحتلالي من قوة الغطرسة و ذلك بفرض عقوبات لا أنسانية وحصار كبير وضغوطات لفرض اجندات سياسية معينة ومع هكذا ظروف لا نعرف بها العدو الخارجي من الداخلي باركنا تضمين توزيع المحروقات عبر البطاقة الذكية لتكرار الإختناقات والأزمات وكانت الرؤية ضمن تأمين حدود الضروريات بأسعار شبه مقبولة و ما يزيد عبر سعر يفوق السعر الاصلي وكان لإنعكاسات تنفيذ التجربة نجاحات من جيث توفير مليارات الليرات على موازنة الدولةعبر
توفير كميات كبيرة من الوقود ومن ثم طبقت على الغاز المنزلي بالسماح لكل أسرة بتبديل أسطوانة في الشهر وفق توقيت زمتي معين وقد لاقت نجاح في البدايات إلا انه مع اقتراب الشتاء وزيادة الحاجة والضغط الأمر الذي جعل الفاسدين يحاولون التخطيط واللعب لخلق سوق سوداء عبر تأخير الدور لمن استحق وزيادة الازمة فكيف لا تؤمن الاسطوانة بموعدها بالسعر النظامي فسبب هذا التلاعب وسوء التوزيع والجشع سخطأ كبيرا وسط عذاب وقهر المواطنين وفي وسط هذه الظروف جاء طرح تضمين البطاقة مواد إضافية كالسكر والارز والشاي ولاحقا السمنة والزيت وذلك لتواصل اللعب بالاسعار في الاسواق عبر متحكمين فاسدين وضعف وزارة حماية المستهلك ومؤسساتها وادواتها في ضبط الاسعار وسط تصريحات فارغة من أي فعل ووسط عدم توفر النوايا لذلك فكيف ستضبط وتؤثر بالاسعار وتتدخل لتخفيضها وهي تستجر المواد من نفس التجار المستوردين عبر حصة من المستوردات ولم تحاول ان تستجر عبر استيراد مباشر او عبر مؤسسة التجارة الخارجية وبالتالي هي تابعة للمتحكمين بالسوق وغير قائدة له وبالتالي فكرة تخصيص بعض السلع الاساسية هي حاجة وضرورة فالسكر والرز والشاي تستعمل يوميا ورغما من ان ماخصص غير كاف لبعضها كالسكر و للكثير من الأسر فكان السقف ٤ كيلو سكر و٣ رز وكيلو شاي للأسرة المؤلفة من ٥ اشخاص ورغما من كون كمية السكر قليلة ولكن التوقيت مناسب والتنفيذ بأسرع وقت ذكاء ويبقى السؤال هل ستحافظ البطاقة على ذمائها ام ستنقهر أمام ذكاء ودهاء الفاسدين من تجار وموظفين تابعين وداعمين لهم وماهي الاسعار التي ستباع للمواطن بها هل هي عادلة تتناسب مع إمكانياته فالرؤية الحالية وتاريخية التعاطي مع الازمات الناجمة عن الحرب تبين أن اسلوب عمل مؤسسات التجارة وعقليتها المتوارثة سوف تؤدي لاكتظاظات كبيرة ولن تكون العملية كما نريد من ناحية اخرى.
فضبط عمل موظفي المؤسسة ومحاسبة من يحاول العرقلة ومن يتعاون معهم ضروري .
فالعملية هي سعي لضبط السوق و لتامين حاجات المواطنين باسعار مناسبة ولكن هل ستستجر عبر محتكري المواد او عبر مؤسسات الحكومة لتكون الاسعار مستقرة ومتناسبة.
وكما صرح عندما تستقر الاسعار وفي حال توفر الفائض ستزاد الكميات المخصصة للمواطنين فهل هذا التصريح حقيقي أم آني تخديري.
وبالهلاصة نقول من المؤكد ان استعمال البطاقة حل آني مناسب في ظل استعار الحرب الاقتصادية من عقوبات وحصار وتقاطعها مع دواعش داخلية تحتكر وتلعب بالاسعار وتضارب بالدولار.
ولكن هل ستترافق العملية بمراقبة ومتابعة و تصحيح الإجراءات باستمرار بما يحقق التوازنات وخاصة الحاجات القصوى للمواطنين.قد يكون تقليل الكميات وتقنينها نوع من التخطيط المتوسط بأن هناك زيادة من الضغوطات والحصارات ستنفذ على بلدنا لفرض اجندات فبالحرب المتامر بها علينا منذ ٩ سنوات يجب ان نتوقع أي شيء من الأعداء و التخطيط ضمن توقع اي شيء صحيح وهذا ما جعلنا نتقبل الفكرة وقد يكون اغلب الشعب ينظر بريبة وشك لها لفقدان الثقة وتسيد الفاسدين اغلب الساحات .ولكن لننتظر التنفيذ وفق الظروف فما ذكره احد المسؤولين انها بداية قابلة لتغيير الكمية حسب توفر المواد وبالتالي هناك نقص وهناك لعب بالاسعار من قبل المحتكرين و تلاعب باسعار السوق وسط هلع وعدم قدرة المواطن.
كانت البطاقة ذكية نوعا ما بالبنزين ولكن تفوق ذكاء الفاسدين بالغاز وبانتظار من سيفوز بتوزيع السلع الاساسية ذكاء البطاقة ام ذكاء وقوة و دهاء وقذارة الفاسدين المتحالفين مع تجار الازمة
