متابعة منار الزايد
عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع الهيئة العامة للعام ٢٠٢٣ في فندق الشيراتون بدمشق برعاية وحضور معالي السيد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والأستاذ غزوان المصري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي محافظتي دمشق وريف دمشق وممثلي مديريتي دمشق وريف دمشق، ومديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق وريفها، اتحاد غرف الزراعة وعدد من أعضاء غرف التجارة، وعدد أعضاء مجلس الشعب، وحضور كبير كريم من السادة الصناعيين اكتظت به قاعة الاجتماع.
خلال ترؤوس الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها أكد أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها الدولة السورية والتي تتجلى اليوم في أبهى صورها بعودة سورية الى موقعها في جامعة الدول العربية، وان ما تشهده الساحة العربية من مستجدات تمهد لأعاده الاستقرار على كافة الاصعدة الامر الذي يستدعي منا جميعا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي ووضع الخطط الاستراتيجية والعمل برؤية مشتركة لتقديم أفضل الحلول التي تتماشى مع تحديات المستقبل.
كما أشار إلى أن الحكومة والفريق الاقتصادي يتابعان باهتمام كبير تأمين متطلبات استمرار الصناعة مؤكدا للصناعيين أنهم سيجنون ثمار صمودهم ووقوفهم إلى جانب البلاد.
وأضاف أن وزارة الصناعة ستبقى الحاضنة والراعية لهذا القطاع وأبوابها ستظل مفتوحة لأي مبادرة أو طرح من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي بجناحيه العام والخاص، وتتطلع الوزارة للعمل بخطى ثابتة وبثقة عالية للنهوض بهذا القطاع وتطويره عبر نقل وتوطين تكنولوجيا الصناعات الاستراتيجية كرافعة للاقتصاد الوطني وتوظيف الطاقات المتجددة في المنشآت بحيث تواكب التطور المتسارع للصناعة العالمية، والنهوض بالمنشآت التي دمرها الإرهاب مع المحافظة على هوية الصناعة السورية وتطوير المدن الصناعية والتوسع فيها ليكون عنوان المرحلة الراهنة هو تأكيد الهوية الصناعية الموحدة لسورية ضمن شعار صنع في سورية بهدف الارتقاء بالمنتج الوطني ورفع جودته وتعزيز تنافسيته وتسويقه محلياً ودولياً والاستفادة من الخصائص والمزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتج السوري.
وأشاد جوخدار بالدور الهام لاتحاد غرف الصناعة السورية وغرف الصناعة كهيئات اقتصادية ومنصة جامعة تعمل على خدمة الصناعيين والدفاع عن مصالحهم وتحقيق التقدم المنشود للصناعة الوطنية بما يتناسب مع المعايير والمواصفات القياسية ومتطلبات السوق الداخلية والخارجية.
وفي كلمته تقدم الأستاذ غزوان المصري رئيس الغرفة بخالص الشكر للسيد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على مشاركته ورعايته الكريمة لهذا الاجتماع، وللحكومة الرشيدة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد التي تؤكد دوماً بالتزامها بدعم القطاع الصناعي وتطويره، كما شكر السادة الصناعيين لمشاركتهم ضمن اجتماع الهيئة والتي تعكس مدى الاهتمام بشؤون الصناعة الوطنية كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وعلى الدعم الكبير الذي تجلى بموقفهم العظيم ومساهمتهم الخيرة في مساعدة الأهالي المتضررين من كارثة الزلزال والتي كانت بلسماً شافياً لهم وأظهرت مدى استجابة الصناعي السوري لدعم أبناء وطنه بكل السبل.
وأشار المصري إلى سعي الغرفة لتحقيق رؤيتها المستقبلية وتعميق دورها الأساسي في ظل توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد حول ضرورة مواكبة التغيرات الحاصلة في المنطقة للوصول إلى أفضل النتائج لدعم الصناعة الوطنية، وأضاف أن الغرفة تنظر باهتمام كبير إلى الانفتاح العربي الجديد وتعمل على ضوء المتغيرات الإقليمية الإيجابية إلى زيادة الاهتمام بمجالس الأعمال المشكلة بين الدول العربية والإقليمية لتحفيز عوامل الاستثمار الإيجابية في سورية وجذب رؤوس الأموال التي ستساعد في تحسين أداء الصناعة وتأمين مستلزماتها الأساسية وتوسيع دائرة الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية.
مضيفاً أن العمل الجاد لمجلس إدارة الغرفة والتعاون المثمر بين وزارة الصناعة والجهات الحكومية المعنية أثمر بصدور العديد من القرارات الهامة التي ساهمت في دعم العملية الإنتاجية وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين في ظل العقوبات الظالمة كما كانت دليلاً على تحقيق مبدأ التشاركية في القرارات لدعم الاقتصاد الوطني، كما دعا المصري الصناعيين في المدينة الصناعية بعدرا بزيادة المساهمة بشكل فعال في إنشاء محطات الطاقة البديلة لضمان استمرار التغذية الكهربائية للمعامل وانعكاس ذلك إيجابياً على تكلفة المنتج.
من جهته الأستاذ جورج داود خازن الغرفة عرض للسادة الحضور الحسابات الختامية متضمنة قائمتي الدخل والمركز المالي للغرفة خلال العام 2022 وتم الاستماع وعرض تقرير مفتش الحسابات الاستاذ محمد يوسف الصيرفي وتم عرض الموازنة التقديرية لعام 2023 وتم المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية لعام 2022 والحسابات الختامية للجنة صناعة السينما والتلفزيون للعام 2022 ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2023 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2022 وتعيين الدكتورة هلا المالح لتدقيق حسابات الغرفة للدورة المالية ٢٠٢3كما تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الغرفة للسادة الصناعيين.
وقدم عدد من الصناعيين خلال الاجتماع عدة مداخلات حول الصعوبات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها تأمين المحروقات وارتفاع أسعار مادة الفيول، ومقترحات لتعديل بعض القرارات منها المرسوم التشريعي رقم (٨) الخاص بحماية المستهلك، وآلية تمويل المستوردات من قطع التصدير والموافقة على بيان التصدير وتسهيل اصدار البينات الخاصة بالتصدير، واستثناء بعض المواد الأولية الداخلة في الصناعات من المنصة، بالإضافة إلى إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل، وتعديل المواصفات القياسية السورية.
وتطرق بعض الصناعيين إلى تداعيات ارتفاع سعر الدولار وانعكاسه على سعر الدواء حيث طالبوا بتعديل سعر الدواء بحسب قرار اللجنة الاقتصادية سابقاً، وأشار البعض إلى أن قرار منح التراخيص للقطاع النسيجي في مدينة عدرا لم ينجح حيث طالبوا بتوسع المعامل خارج المدينة الصناعية، وتمديد واعطاء مهلة لتطبيق القرار الخاص بعدم منح التراخيص الادارية خارج المدن والمناطق الصناعية لنهاية العام 2024.
كما شملت المداخلات السماح باستيراد مادة الالكيدات التي تدخل بصناعة الدهانات، ومنح الصناعيين مخصاصتهم من مادة الكيروسين واعتبارها مادة أولية داخلة بالصناعات الكيميائية، واستيراد الأقمشةالمسنرة نتيجة عدم إمكانية المنشآت بحلب لتلبية احتياجات المعامل من هذه الأقمشة، واستيراد مواد أخرى كالزجاج الملون والمرايا، إبقاء وعدم نقل المنشآت الصناعية المتخصصة بصناعة القمردين إلى المدن الصناعية كونها صناعة غذائية تحتاج بيئة تصنيع خاصة تتمتع بها منطقة الغوطة الشرقية، وتسهيل نقل الآلات الصناعية ما بين المناطق بدون أي عوائق، والمطالبة بإحداث مناطق صناعية في كل ناحية، وفي سياق صناعة السينما والتلفزيون طالب المنتجين منحهم قرار وسجل صناعي صادر عن مديرية الصناعة ومنحهم المزايا التي يتمتع بها الصناعي.
وتناول الاجتماع القضايا المتعلقة بمنطقة القلمون الصناعية حيث طالب الصناعيون بتوريد الكهرباء إلى المنطقة ضمن ساعات محددة بشكل منتظم وضمان توريد مادة المازوت في الصيف لتلافي المشاكل في الشتاء، وفصل استجرار الكهرباء الصناعية عن الكهرباء المنزلية في المنشآت الواقعة ضمن المناطق السكنية.
