قرر “الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا” تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المحافظات اعتبارا من بداية شهر رمضان المبارك لتصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً مع الاستمرار بالحظر المفروض بين مراكز المدن والارياف وبين المحافظات وتم التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الحظر والاغلاقات المفروضة بهدف الحفاظ على السلامة العامة بالتوازي مع الاستمرار بتقديم الخدمات ومتابعة العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.
وخلال اجتماع الفريق اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم، بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الاجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح اية استثناءات فيما يخص قرار الحجر.
وفيما يتعلق بالعملية التدريسية تم الطلب من وزارة التربية تحديد موعد لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها عندما تصبح الظروف مناسبة ووفق إجراءات السلامة التامة.
وتم تكليف وزارات التعليم العالي، والتربية، والإعلام والاتصالات والتقانة، إعداد برامج خاصة تدعم التعليم الالكتروني، وتعزز من علاقة الطلاب مع الكتاب، وفق الإمكانات المتاحة، بالاعتماد على الكوادر المؤهلة والمتخصصة الي تضمن جودة ونوعية خدمات التعليم الالكتروني.
وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والمحافظين تنظيم عمليات التنقل بين المحافظات خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين كما تقرر إعطاء الأولوية في منح “بدل التعطل” للعاملين في قطاعي النقل الجماعي والسياحة.
وتقرر افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات، على ان يتم تنظيم آلية المراجعة بما يؤمن السلامة الصحية مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة المرخصة.
وفيما يخص الحركة التجارية وافق الفريق الحكومي على إعادة افتتاح كافة المهن “التجارية” والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم او يومين حسب كل مهنة وتم تحديد فترة العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر بما فيها مهنة الحلاقة الرجالية والنسائية التي يتم افتتاحها من الاحد الى الخميس من كل أسبوع وفق اشتراطات وضوابط خاصة.
وتم تكليف وزارة الصناعة التنسيق مع الاتحادات المعنية (الصناعة والحرفيين) لوضع تصور واضح حول استئناف النشاط في المناطق الصناعية والحرفية على ان يتم تنظيم افتتاح المحال ضمنها، من خلال تقسيم أيام الأسبوع بين جميع المحال الملاصقة ولا يتم السماح بفتح محلين ملاصقين بنفس اليوم، ويتم الإشراف على هذه العملية من قبل المحافظين.
وتم تكليف وزارة الداخلية التنسيق مع جهات الإدارة المحلية التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة في جميع المحلات تحت طائلة إغلاق أي فعالية غير ملتزمة بمستلزمات الوقاية من كمامات، وقفازات، واستعمال أدوات ومنتجات التعقيم المناسبة.
وتم التأكيد على متابعة نتائج كافة الإجراءات ومراجعتها وتقييمها بشكل مستمر، بحيث يصار إلى اتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء ما يترتب عليها من نتائج على الصعيدين الاقتصادي والصحي.
