توسع في دعم السلغ وإغراق السوق بالمنتجات.. والمركزي يعتمد سياسات

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي في بداية الجلسة حرص الحكومة الجاد على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة التي تتعرض لها البلاد وذلك من خلال التوسع في سياسة الدعم للسلع الأساسية وإغراق السوق بالمنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية حيث أشار إلى بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتحسين الواقع المعيشي عبر التوسع في فتح منافذ بيع جديدة حيث يجري العمل حالياً على تفعيل ثلاثة آلاف منفذ بيع في مختلف المحافظات السورية بالإضافة إلى إمكانية فتح معارض تسوق ضخمة في الصالات الرياضية ومدينة المعارض بهدف التوسع في عرض المواد والتدخل إيجابياً في السوق من خلال آلية تنافسية مع القطاع الخاص لخفض الأسعار بالاضافة إلى وضع سياسات تدخلية في وضع وضبط الأسعار مشيراً إلى أن الأسعار تم خفضها بنسبة 15% وسوف يتم تخفيضها خلال الأيام المقبلة إلى نسبة 25% بسبب إجراءات عدة ستتخذها الحكومة في هذا المجال.

وأشار الدكتور الحلقي إلى السياسات النقدية الناجحة التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي من خلال اعتماد سياسات نقدية على أسس إستراتيجية وتكتيكية استطاعت أن تعزز سعر صرف الليرة السورية في الأسواق وتحافظ على استقرارها واستمرارية الحكومة بمتابعة واقع سعر صرف الليرة في السوق وتعزيز إمكانيات الاقتصاد الوطني من خلال القيام بعملية تنمية شاملة بهدف تعزيز وتنمية موارد الدولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى توفر المشتقات النفطية كافة والسعي لافتتاح محطات جديدة متنقلة لتعبأة الغاز في دمشق والقنيطرة ودرعا وحلب بالإضافة إلى الانفراج بالوضع المعيشي في محافظة حلب من خلال وصول إمدادات كبيرة من المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وأكد على سعي الحكومة لتأمين مختلف المواد الغذائية والمشتقات النفطية لمختلف المحافظات السورية بلا استثناء منوها بجهود اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء ودورها في تعزيز التشاركية والعمل البناء من أجل تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والتنموي والإداري على مستوى الدولة.

وشدد على أهمية استمرار الجاهزية بالنسبة لكافة الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز قدرات الشعب السورية على الصمود والمقاومة مثمنا انتصارات جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي من خلال ملاحقتهم لفلول المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار لكافة الأراضي السورية.

وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين عرضاً لآخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية وأثرها على المشهد السوري مثمنا انتصارات جيشنا الباسل ودورها في تعزيز قدرات الدولة السورية على الصمود ومواجهة مختلف التحديات وإصرار الشعب السوري على إنجاح البرنامج السياسي لحل الأزمة السورية داخليا وبأيادي السوريين أنفسهم.

من جهته قدم وزير الصناعة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الواقع المعيشي والخدمي في محافظة حلب حيث أشار إلى الاجتماعات اليومية التي عقدتها اللجنة لوضع الآليات المناسبة من برنامج تنفيذية لتأمين المواد كافة للمدينة من خلال اعتماد معالجات إسعافية وإستراتيجية لتأمين الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية وتموينية وطبية ومشتقات نفطية حيث تم إيصال العديد من قوافل الإمداد للمدينة وبالتالي حصول استقرار تدريجي في الواقع المعيشي وخاصة تأمين رغيف الخبز للأهالي وبالأسعار الحكومية بالإضافة إلى سعي اللجنة إلى تشغيل بعض المطاحن في المحافظة وكذلك إعادة تشغيل معمل الغاز.

من جانبه قدم الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عرضا لنشاطات الوزارة على صعيد المصالحة الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية وثقافة الحوار والتسامح بين أبناء الوطن بالإضافة إلى زيارته الناجحة إلى لبنان ولقاءاته التي أجراها مع العديد من الشخصيات الوطنية اللبنانية الكبيرة.

اقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون تحديد مهام وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2012.

كما أقر المجلس مشروع قانون بتجريم التعامل بغير الليرة السورية في تسديد المدفوعات المستحقة.

هذا ووافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية حول تسهيل إجراءات توريد المواد والسلع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر اتفاقية خط التسهيل الائتماني وآلية تسعير وبيع هذه المواد وتوسيع منافذ البيع. وفي هذا الإطار تم تكليف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق بإبرام العقود اللازمة.

الوطن