ارتفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ مساء أمس في السوق السوداء حيث تجاوز الـ200 ليرة وقد لامس مستوى 220 في بعض الأحيان بعدما كان في حدود 185-190 ليرة أول من أمس، وذلك حسب متعاملين، مع استمرار انخفاض مستوياته لدى شركات الصرافة حيث لوحظ إقبال على الشراء مع شركات الصرافة عند حدود 176-178 ليرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ثم ما لبثت أن هبطت إلى مستوى 173.25-175 ليرة بسبب قيام المركزي ببيع دفعة جديدة من الدولار التدخلي في السوق بسعر 175 ليرة لشركات الصرافة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية فقد لوحظ وجود ازدحام شديد على شركات الصرافة بقصد الشراء حيث قامت بعضها باتخاذ تدابير مثل بيع بحدود500 دولار للشخص الواحد، ولوحظ الامتناع أحياناً عن البيع لعدة أسباب منها ما يتعلق بانخفاض السعر الذي حصل بنحو الساعة الواحدة والنصف ظهراً أو لعدم وجود قطع كاف أو بسبب الطلب الكبير، وبسبب إغلاق بعض الشركات أبوابها أمام اكتظاظ المواطنين ازداد الازدحام على شركات أخرى ولوحظ قيام مبادرات لتسجيل الأسماء لتخفيف حالة الازدحام ومنهم من قال إن البيع على أسماء سجلت بالأمس إضافة إلى تسجيل أسماء لبيعها بعد ساعة أو في الغد الأمر الذي أدى إلى انتعاش حالة المضاربة في السوق السوداء، كما قال متعاملون يقفون في دورهم منذ الصباح أمام إحدى شركات الصرافة «إن البيع في أغلبه يذهب للمعارف أو من لهم علاقة خاصة مع الصراف، أي الواسطات».
ومن ناحية العرض فقد كان ضعيفاً جداً بينما لوحظ الضغط على الشراء من شركات الصرافة والسوق السوداء من المضطرين للسفر والحالات الاضطرارية فقط.
ووفق متعاملين فإن إغلاق شركات الصرافة وتمنع معظمها عن البيع بحجة السيولة فتحت الطريق أمام تجار السوق السواء لرفع السعر بغية جني الأرباح بعد انخفاض لقرابة ثلاثة أسابيع، كما يشجع حالة المراجحة بين السوقين، أي الشراء من شركات الصرافة بسبب التدخل المتحقق ثم إعادة البيع في السوق السوداء بسعر عال، ولكن بسبب القيود على هذه العملية فإن الأثر قد يكون محدوداً.
إلا أن تأجيج السوق السوداء بخروج كبار المضاربين بالبيع عند أسعار مرتفعة لجني الأرباح قد يكون هو صاحب الأثر الأكبر على اتجاه حركة الدولار، ورج متعاملون عودة الأسعار إلى الانخفاض اليوم فيما لو فتحت شركات الصرافة المجال لعمليات البيع والشراء وإلا قد يرتفع السعر مجدداً، وهذا قد يثير الشكوك في تعامل شركات صرافة مع بعض تجار السوق السوداء، ويبقى الأمر في إطار التكهنات حتى تدخل السلطات النقدية بالشكل المطلوب وخاصة رقابياً.
