المكان..هيئة المصالحة الوطنية.
التاريخ..٢٤…٨…٢٠٢٠..
الحضور ..هيثم النعساني..منيرة احمد..علي حيدر ..ياسر كريم..باسل تقي الدين..محمد ضامن..سليم خراط..عائشة الموسى.فادي طليع..شادي احمد .أمال جريكوس..رندة العجيلي.عبير سلمان…علي اومري..سنان علي ديب ..
تمت مناقشة ما مضى من اجتماعات وما اثمرت عنه والصعوبات التي اعترضت و ضرورة الاهتمام للوصول لنتائج مثمرة تعطي رؤى دستورية تمثل آراء أكبر شرائح ممكنة ..
حيث كان الرأي باهمية العمل واستقلاليته والتوافق عليه وعدم تزامنه مع أي أعمال أخرى وكذلك اهمية نتائجه والتي ستساعد لبلورة الرؤى الشعبية السورية بحيث هناك إجماع الحل السوري السوري وحتى إن أضطررنا لمخرجات دولية ولكن بمحتوى حاجات سورية وشعبها مع رفض اي إملاء يمس الثوابت الوطنية والسيادية.
وتكلم البعض حول بعض الرؤى ومنها..
المادة المتعلقة بدين رئيس الجمهورية.
قانون الاحوال الشخصية.
حقوق المراة ومنها منح الجنسية.
الجيش خط احمر لا يحق لأي كان الاقتراب منه إلا قيادته بما تحتاجه بلدنا .
تفعيل الحياة السياسية عبر قانون احزاب يخلق تفاعل وحراك سياسي وليس كما هو الامر عليه الآن.
فصل السلطات.
تبعية الأجهزة الرقابية كالمالية والتفتيش بعيدا عن السلطة التشريعية.
استقلالية الاعلام و تغيير تبعيتها.
الهوية الاقتصادية توضيحها و تبيان أدواتها الواجب العمل من خلالها عبر تعريف واضح وتنفيذ صحيح كالتشاركية و منع الاحتكار واولوية الحكومية بإدارة الموارد بما يحقق الغايات الوطنية بالعدالة.
الحصانة الوظيفية وتقييد سوء استغلالها وحماية الموظف ضمن سياق مهامه.
الجريمة الالكترونية وضوابطها.
وتوافق الحضور على ان يكون الاجتماع الاسبوع ما بعد القادم باللاذفية والتمني بتقديم التسهيلات .
تكليف اللجنة المصغرة بتفريغ المعطيات و السعي لانجاز العمل عبر تكثيف اللقاءات و إمكانية ضم كوادر تحتاجها..
المواطنة و تطبيق القانون والمساواة بالحقوق والواجبات.
كل ذلك إضافة لما سبق من اجتماعات توصلت للتوافق حول المقدمة الجامعة لاغلب الرؤى.
وقد غاب بعض الأعضاء لاسباب صحية..
