أكد محللون صينيون أن الجدل حول رفع سقف الديون الأمريكية لا يؤثر على الاقتصاد الأمريكي فحسب بل ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي على الأمد البعيد قد تدفعه نحو شفا أزمة مالية جديدة.وقال تساي هونغ بوه الأستاذ بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بكين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن "أزمة رفع سقف الديون الأمريكية الجارية تعد بلا شك مهزلة سياسية لكنها ليست جديدة مضيفا أنه تم رفع سقف الديون بالولايات المتحدة 79 مرة منذ عام 1960 / 18 منها في عهد إدارة رونالد ريغان و8 في عهد إدارة بيل كلينتون و7 في عهد إدارة جورج بوش.
وأضاف تساي ان الاقتصاد العالمي قد يتجه إلى شفا أزمة مالية شديدة مرة أخرى إذا عجزت الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
وأشار تساي إلى إن ثمة ردود فعل ملحوظة في أسواق المال العالمية موءخرا بسبب تلك الازمة مثل تراجع الأسهم الأمريكية.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن مخاطر الديون تمت إزالتها في آخر لحظة عام 2011 بعدما توصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق على رفع سقف الديون إلا ان وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما أدى إلى اضطرابات في أسواق المال.
وأوضح تساي ان ضغوط سداد الديون تتفاقم بسبب ازدياد حجم ديون الحكومة الأمريكية وتراجع قوة دفع التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه الأزمة سوف تتكرر في المستقبل ولذا فإن الديون السيادية الأمريكية لم تعد أصولا آمنة.
من جهته قال شيه يا شيوان الباحث الاقتصادي في مركز البحوث والتنمية التابع لمجموعة تجار الصين للأوراق المالية انه من المنظور الاقتصادي يعتبر العجز الأمريكي عن سداد الديون ضربة قوية لاقتصادي الولايات المتحدة والعالم.
وأضاف شيه انه إذا عجزت واشنطن عن سداد الديون على الأمد البعيد فسوف تكون هناك تداعيات على الاقتصاد الأمريكي وكذلك اقتصاد العالم في ظل الحجم الكبير للديون السيادية الأمريكية وارتباط أسواق رأس المال العالمية بالسوق الأمريكية التي لا تزال في مرحلة انتعاش ما قد يضر بالنظام المالي العالمي ويدفع إلى حالة من الركود الاقتصادي على مستوى العالم.
وأشار شيه إلى أن أسواق المال العالمية تتأثر بمخاطر الديون إذ من المحتمل تراجع قيمة الدولار وخفض تصنيف الديون السيادية الأمريكية ما من شأنه أن يضر بجميع الأصول الخطرة وسوق المال وسياسات العملة في بعض الدول.
ورأى تسوي رونغ المحلل المالي في مجموعة إيفربرايت الصينية للأوراق المالية أن الدولار والديون الأمريكية في قلب النظام المالي العالمي ولذا فأي عجز عن سداد الديون يعد مدمرا للغاية وعواقبه وخيمة.
وقالت تشانغ موه نان نائبة مدير مكتب البحوث الاقتصادية العالمية بمركز الدولة للمعلومات بالصين إنه من الصعب بشكل عام أن يتغير النظام الأمريكي الذي يعتمد على الديون إلى حد كبير وان الاقتصاد الأمريكي تطور تدريجيا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي إلى نظام يعتمد على الديون حيث ارتفعت نسبة الاقتراض لسد عجز ميزانية الحكومة والإنفاق المفرط للمواطنين والدعم المالي المصرفي.
وأشارت تشانغ إلى أن الحجم الإجمالي للديون الأمريكية ارتفع من 3ر5 تريليونات دولار إلى 7ر16 تريليون دولار حاليا على مدار السنوات العشر الماضية أي بما يزيد على ثلاثة أضعاف ليتساوى مع إجمالي الناتج المحلي السنوي لافتة إلى أن مخاطر الديون الأمريكية قد تتسبب في اضطرابات بأسواق المال العالمية.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أعلنت في وقت سابق أمس عن وضع الولايات المتحدة قيد المراجعة مع امكانية تخفيض تصنيفها الائتمانى محذرة من تداعيات الأزمة على وضع الدولار في العالم ولاسيما بعد أن تلقى الاقتصاد الأمريكي ضربة جديدة في ظل حالة الشلل التي يعيشها وتوقف عمل الحكومة بسبب النزاع حول سقف الدين الجديد والميزانية.
يذكر أن المفاوضات في الكونغرس الأمريكي لانهاء أزمة الاغلاق المذكورة التي تجتاح الولايات المتحدة وتخيف الأسواق وصلت إلى طريق مسدود بعد انهيار المحادثات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومن بين القضايا التي لم تحسم بعد مدة زيادة سقف الديون فالجمهوريون في مجلس النواب يقترحون رفع سقف الديون لمدة تستمر ستة أسابيع فقط ما يؤدي إلى مواجهة محتملة أخرى في منتصف موسم العطلات بينما الديمقراطيون يريدون رفع سقف الديون لمدة تستمر على الأقل للعام المالي الجديد أي حتى بداية تشرين الأول من العام القادم.
