عشرات القرارات والكتب ومجلس قرية معربا لا ينفذها
مضت أكثر من عشر سنوات والمخالفة واضحة في مجال عمل بلدية معربا التابعة لمحافظة ريف دمشق والمشكلة الأهم هي الخطر الواقع على أطفال المدرسة الابتدائية بسبب الجدار الآيل للسقوط في نفس مكان المخالفة والمئات من الكتب ما بين الشاكي و مجلس قرية معربا و محافظة ريف دمشق والهيئة المركزية للرقابة و التفتيش دونما فائدة.
فالكتاب الصادر عن مجلس قرية معربا ذو الرقم ١٥٩٦/ص تاريخ ٢٠١١/١٢/٢٠ و الموجه إلى محافظة ريف دمشق، كتب فيه في الفقرة الثانية أن المواطن صاحب العقار ١٣٤٣ معربا ١/٧٠ تقدم بعشرات الطلبات منذ عامين لشق الطريق المساحي و كانت البلدية توعده لعدة مرات و في الفقرة الثالثة كتب أن البلدية أنذرت مالكي العقارات (١٣٤٠-١٣٤١) معربا ١/٧٠ و تعذر فتح الطريق المغلق و ذلك لظروف المرحلة (آنذاك) وفي الفقرة الرابعة كتب أن الطريق المغلق بغلق معدني كان مفتوح سابقاً يخدم المدرسة الابتدائية و قام مالكي العقار رقم (١٣٤٠-١٣٤١) معربا ١/٧٠ بإغلاق هذا الطريق دون أخذ أي موافقة من جهة عامة و في الفقرة السادسة كتب أن المجلس اتخذ القرار رقم(٣٦) تاريخ ٢٠١١/١٠/٢٣ الذي تضمن فتح جادة تنظيمية و إزالة التجاوز عن الطريق المساحي و الذي يخدم العقار ١٣٤٣ معربا١/٧٠ و في الفقرة السابعة كتب أن مالكي العقارات رقم (١٣٤٠-١٣٤١) معربا١/٧٠ قد تجاوزوا على الطريق المساحي وأشادوا جدار على العقار ١٣٤٣ معربا ١/٧٠ أي كل ما سبق يبين أن هناك مخالفة واضحة و صريحة و ضرر للعام قبل الخاص و هو طريق مساحي و أصبح تنظيمي منذ ١٩٩٤ و دخل المخطط.
و لنختصر سيل المراسلات أرسلت محافظة ريف دمشق الكتاب رقم ١٨٦/م.خ.س تاريخ ٢٠١٥/٢/٩إلى مجلس بلدة معربا والذي اعتمد على إشارة تقرير مديرية الرقابة الداخلية رقم (٨/أ.م/د) تاريخ ٢٠١٥/٢/٤ و المعد بخصوص معالجة وضع المخالفات الواقعة ضمن نطاق عمل مجلس بلدتكم و يطلب إليكم العمل على:
إزالة الاشغالات المشادة على العقار رقم ١٣٤٣/معربا١/٧٠ و المتمثلة بالغلق المعدني الذي يفصل الجادة الرئيسية (جادة الفرن) عن الطريق الفرعي و خزان الماء الأرضي و بعض المزروعات التي تليه والتصوينة (هي الجدار) الفاصلة بين الطريق الفرعي و العقار ١٣٤٣ لأنها غير متوافقة مع الأنظمة و القوانين كونها منشاة ضمن الطريق الفرعي أي ضمن الأملاك العامة و تجديد الترخيص القديم رقم (١٩٩١/١٠) و تعديله بما يتوافق مع نظام ضابطة البناء المعمول به حالياً (و البلدية لم ترخص حتى الآن).
تقدم صاحب العقار ١٣٤٣ معربا ١/٧٠بشكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و صدر التقرير التفتيشي رقم ٤/٨/٨٦٤/١٠ تاريخ ٢٠١٩/٣/٦ و الذي خلص إلى عدة نقاط منها: حمل معد التقرير مسؤولية الإهمال و التقصير لعدد من موظفي البلدية و المماطلة في استكمال الإضبارة لصاحب العلاقة مما تسبب بضياع حقوق المواطنين و أيد التقرير نتائجه بفرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بحق محاسب البلدية و رئيس المكتب الفني آنذاك و التأكيد على مقترحات التقرير رقم ٨/أ.م تاريخ ٢٠١٥/٢/٤ المعتمد من قبل الرقابة الداخلية في محافظة ريف دمشق و موافاتنا بإضبارة التقرير رقم ١٢/أ.م لعام ٢٠١٧ المعد بنتائج التحقيق بمخالفات البناء الواقعة ضمن نطاق عمل بلدية معربا لاعتماده أصولاً.
و تقدم صاحب العقار ١٣٤٣ معربا ١/٧٠ بشكوى إلى وزارة الإدارة المحلية و البيئة سجلت بديوان الوزارة برقم ٦٥١/ش تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٢ مختصرها طلب إزالة الخطر الواقع على أطفال مدرسة حسن أحمد عبد الكريم و إزالة الغلق المعدني المخالف و الموضوع على الأملاك العامة و بدورها أرسلت وزارة الإدارة المحلية و البيئة الكتاب رقم ٦٥١/ش/ق/ه تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧ إلى محافظة ريف دمشق و الذي طلب فيه معالجة شكوى الأهالي من الجدار المتشقق و الواقع على طريق المدرسة و سبب الإهمال الحاصل من قبل البلدية في معالجة الشكوى السابقة و طلبت الوزارة إعلامهم بالنتائج بالسرعة القصوى، وإلى الآن لم تحرك البلدية ساكناً.
أما الكتاب الذي ذو الرقم 679/م.خ تاريخ 2020/4/14والذي جاء تأكيداً للكتاب الذي ذكرناه سابقاً (186/م.خ/س تاريخ 9/2/2015) أي قارب الخمس سنوات وطلب هذا الكتاب بيان أسباب التأخير في تنفيذ مضمون كتابنا المشار إليه أعلاه ومن المسؤول عن التأخير والتنفيذ الفوري لمضمونه وموافاتنا النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخه وللآن لم يحصل شيء.
نضع هذه الشكوى برسم وزير الإدارة المحلية
والبيئة.
منار الزايد
