الفضاء الاقتصادي يمكن تحديد ماهيته من نواح عدة فمن الناحية الجغرافية وهوالمساحة الجغرافية للاقتصاد أي حجم الأرض التي يغطيها ويمتد إليها وبالتالي امتداده عبر تكتلات وتجمعات وعلاقات و اتفاقات فاعلة وليست اسمية يوسع الإقتصاد الوطني كما وجدنا كيفية تشكل الاتحاد الاوروبي والسوق الأوروبية المشتركة وتحول الدول المنضوية به لكتلة واحدة و حقوق السكان في اصغر كيان منه مثل البلدان المتطورة المتصدرة إقتصاديا وهو ما أزعج الغطرسة الأمريكية لاحقا و اوحت لتقويضه عبر خروج بعض الدول منه كبريطانيا والفضاء العربي الذي طالما عرقل ومنع تجسيده على الأرض منذ أن صنع الكيان الإرهابي الصهيوني وصولا للتأثير على دول لتقويضه و تفريغه هو وأي وحدة واتحاد بين دول من هذا الفضاء وخاصة الدول ذات التاثير القوي و الزخم البشري و زخم الإمكانات والموارد كالوحدة بين مصر وسورية و العراق وسورية وكذلك عرقلة السوق العربية المشتركة وكذلك الفضاء الخليجي ودوما محاولة خلق الفتن و الخلافات و ابتزاز دوله و سلبها بكل الطرق و لنصل لمنظمة التجارة الدولية والغات ومحاولة خلق فضاء عالمي و فرض شروطه على كل الدول وفرض الإنتماء له بشتى الوسائل الترغيب والترهيب وكذلك عبر برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي مهدت لما سمي العولمة ولكننا وجدناها اساليب جديدة للسيطرة والنهب والتدمير التنموي وهي فرض على الدول الضعيفة وطالما خرجت عنها الدول الكبرى عندما تعارضت مصالحها متناسية اختلاف البنى والخصائص بين البلدان وبالتالي توسيع فضاءات الدول الامبريالية الاستعمارية وكشكل جديد للنهب والسلب و تقويض التنمية والقتل الإقتصادي واتضحت النوايا السيئة اللا إنسانية بشكل أكبر وأكثر وضوحا بعدما وصلت دول الاستكبار لما صبت إليه بالاتجاه المعاكس والمغاير فبدلا من توسيع الفضاء استعملت العقوبات والخنق الاقتصادي بما يخألف القوانين والفكر الذي طالما روجوه وبما يشكل سلوك ضد الإنسانية وقوانينها وضد الديمقراطية والحرية وحرية تقرير المصير وفق للقوانين والتشريعات الدولية
وكذلك يمكننا أخذ ماهية الفضاء الاقتصادي من الناحية الفكرية حيث استثمر التطور والسياق التاريخي إلى محاولة تقسيم العالم إلى معسكرين رأسمالي واشتراكي ومن ثم الشيوعية الأممية أو العولمة الراسمالية المتوحشة وبعد الحرب الباردة بين المعسكرين وتتويج المعسكر الغربي المتوحش بزعامة الولايات المتحدة ليحاولوا عبر فرض ما سمي الليبرالية والليبرالية الجديدة وما بعد الليبرالية توحيد السلوك الاقتصادي العالمي و تركيز وتكريس السيطرة الراسمالية اللا إنسانية عبر عولمة الاعلام والتقنيات والشركات العابرة للدول .
وذلك لعرقلة التجارب المحلية في توسيع الاقتصاد عبر التنمية متعددة الجوانب وعبر السياسات المختارة والتي تناسب بنى البلدان و تقوي وتحصن دواخلها و أختيار العلاقات البناءة المتكاملة هذه التنمية التي يجب ان تكون فيها الحكومة هي القائدة والراعية والموجهة بما يناسب الحاجات والبرامج والإمكانات وهذه الإختيارات التي اعطت نتائجها في مختلف البلدان التي كانت تسمى النامية ومنها بلدنا بمنجزات نجم عنها الامن الغذائي والصناعي والتنمية الشاملة والتنمية البشرية و التطور والتقدم بحيث استثمرت الإمكانات مع العلاقات مع دول صديقة لتطوير مشاريع البنى التحتية والتي ساعد بالبعض بها الدول الصديقة الدور المحوري ولذلك العودة لذلك الطريق وللعودة للتنمية المستدامة المتوازنة و المستمرة و للتعاون مع الدول الشقيقةو الصديقة ونتيجة للخنق الاقتصادي وللتدمير الممنهج لقطع الطريق التنموي عبر استعمال كل اساليب الوحشية واللا إنسانية بخسائر وصلت ل ٦٥٠ مليار دولار عدا الخسائر الاهم وهي البشرية ما بين قتل وإعاقة وتهجير وصلنا لاستحالة اي حل اقتصادي دون حل سياسي داخلي متوافق عليه في مرحلة خطرة يمارس بها الارهاب الاقتصادي باوسع اشكاله ولنتستنتج مدى سلبية العلاقات والاتفاقات والتي قد تكون نوع من الخباثة المتوافق عليها مع دول اللا قانون ولا إنسانية دول الاستكبار و انعكاسها نحو تقليص الإمكانات بدلا من التوسع بالفضاء الاقتصادي عبر علاقات غير مدروسة مع بعض الدول مثل تركيا وقطر وانعكاسها سلبا على شعبنا و قلص الاقتصاد و عرض الكثير من الحرف لمنافسة غير شرعية وعادلة وكذلك عبر السير بنهج يخالف التاريخ الاقتصادي وخصوصية البلد و سيرورة الاقتصاد و يعرقل التوزيع الأشمل و الأكثر عدالة ويقوض دور المؤسسات و يزيد الفساد و يتجاوز القوانين الادارية والعلمية
بالتالي لابد من العودة للاعتماد على الذات لتوسيع الخيارات واختيار البرامج والسياسات ضمن اولويات الحاجات والامكانات المتوفرة و لابد من ضرب منظومات الفساد أدوات الارهاب الاقتصادي المدمر للبلدان لفرض سياسات و ادوات بمختلف الاتجاهات وهو ما وجدناه بادوات تضارب بسعر الصرف وتبرمج رفع الاسعار و في ظل الخناق على بلدنا من يقف معنا في هذه الظروف والتي تستكلب القوى المعادية وادواتها هو الصديق و العودة لحل سوري داخلي متوافق يقوض البرامج الخارجية
يعتمد على المسامحة والتسويات لعودة الالفة و الانطلاقة الذاتية لتجاوز أصعب مرحلة.
و هنا لابد من التذكير بأنه لايوجد مسؤول او مواطن إلا ويعترف بصعوبة الوضع وبالاسباب المتزاوجة ومنها الفساد وسوء الادارة ولكن في ظل الخناق الاقتصادي الاستعماري وصلنا لنقص ومحدودية الموارد بعد حرب خسرنا بها غير الطاقات البشرية وبالتالي التعاون والتكامل ضرورة لتجاوز اصعب مرحلة و يجب الصبر لمدة شهر ونيف من صبر ١٠ سنوات يجب ان يتحمل رغما من تفشي الفقر والعوز ولكن البلد اهم واغلى و هناك من يقاتل بسورية واهلها لمصالح ضيقة رغما من ان البعض لايتاثر وان اغلب الشعب يدفع الثمن تجاوزنا الصعاب عبر نضال وصبر منقطع النظير ولاحقا إن تجاوزنا الصعاب وسنتجاوزها ولم تنعكس على الشرفاء والمضحين فسوف يكون ردات ولكن اليوم الهدف حماية سورية الماضي والحاضر لمستقبل جيد.
ولا نفع لاي دعوات سوى لرفض العقوبات والحصار و لضرب بيد من حديد عبر تفعيل دور المؤسسات والتي كانت وما زالت عدوة لقوى الفساد والتي حاولت تثبيطها ليكون لها الدور الاكبر و لتحييد القوانين.
إن تجاوزنا هذه المرحلة بعلاج وحلول وطنية موحدة سيكون الفضاء الاقتصادي الكبير و التنمية باوسع نطاقها ولهذه المرحلة برنامج خاص يجب التوافق عليه.
الدكتور سنان علي ديب
