مع نهاية هذا العام الذي ينقضي بعد نحو شهر من الآن، قد نبدأ بسماع الأخبار المصرفية الطيبة، ولاسيما لجهة حلحلة ممكنة لاستئناف بعض القروض مع بداية صفحات العمل في العام 2014 القادم والذي من المتوقع أن يكون عاماً حاسماً على مختلف الصعد المصرفية وغير المصرفية.
وفي الحقيقة فقد تعرّض المواطن السوري، ولاسيما المواطنين من ذوي الدخل المحدود لانتكاسة مالية فعلية عندما تمّ تجميد منح القروض بمختلف أشكالها الصناعية والسياحية والاستثمارية والإنتاجية، وكذلك قروض الدخل المحدود ( الشخصية ) واسعة الانتشار والشعبية لأنها كانت تغطي بالعادة خدمات الاقتراض للعاملين بالدولة، وللشرائح الأكثر بؤساً ولكنهم الأكثر أماناً أيضاً، فرواتبهم تحت السيطرة وفي قبضة المحاسبين الأفاضل الذين يتعهدون لإدارات البنوك بتسديد الأقساط في مطلع كل شهر، وعلى الرغم من أن هذه السيطرة على الراتب مع التعهد تعتبر ضماناً من الطراز الممتاز للبنك، فإن هذا الضمان يُعزّز بكفيلين إضافيين وتكون رواتبهم أيضاً تحت السيطرة ويدعم هذا الضمان بتعهد من المحاسب أيضاً كتعزيز إضافي يزيد من راحة بال البنك على الأغلب.
الذي لاشك فيه أن البنوك كلها تدرك هذا الأمر جيداً، ولا نأتي لها بجديد في هذا السرد، ولكن لعلنا نستمتع بهذه التوضيحات التي تحاكي الأمل باستعادة منح القروض، ولا نعتقد بأن البنوك تمانع بمثل هذه المحاكاة، بل على العكس صرنا على يقين أن العديد من البنوك تبذل محاولات إقناع جديّة للجهات المسؤولة، وهي واثقة بأنها قادرة على النفاذ الآمن لتطبيق منح القروض من جديد، إن كان لجهة توفير السيولة الكافية أم لجهة الضمانات الآمنة .
سنبقى على تفاؤل مع بداية العام الجديد، آملين من تلك الجهات المسؤولة أن تستمع جيداً لمقترحاتٍ من بعض البنوك قد تصلها في الأيام القليلة القادمة، دعونا نبدأ رحلة التفاؤل ونفض غبار المآسي إن كنّا قادرين على ذلك فعلاً، لاسيما وأن العديد من المؤشرات الواقعية باتت تشجع على اتخاذ مثل هذا المنحى.
