قدمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، أمس، صورة مأساوية لمستقبل سوريا، حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة كبيرة وارتفع بشكل ضخم عدد العاطلين عن العمل، محذرا من انه اذا تواصل النزاع إلى العام 2015 فان البلد سيتكبد خسائر تعادل ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي وعقدين من التنمية البشرية.
وذكرت «الاسكوا»، في تقرير في بيروت، «ألف يوم من الحرب حوّلت الواقع في سوريا إلى أسوأ السيناريوهات وأشدّها تشاؤماً. فما حذّر منه الخبراء في إطار مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا في العام 2011، بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة لهذه الحرب، أصبح اليوم واقعاً. الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45 في المئة، وعدد العاطلين عن العمل بلغ ثلاثة ملايين سوري من أصل خمسة ملايين يشكّلون مجموع القوى العاملة. وإذا ما تواصل النزاع إلى العام 2015، سيتكبّد البلد، حسب ما أشارت إليه توقعات الأجندة، خسائر تعادل ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي وعقدين من التنمية البشرية».
وأضاف التقرير «حسب مؤشر الاسكوا لأهداف الألفية، الذي يشمل مجموعة من المؤشرات التنموية والاقتصادية، كانت سوريا تحلّ في المرتبة الرابعة في المنطقة العربية (بعد سلطنة عُمان ومصر وتونس) في العام 2010، وتراجعت اليوم إلى المرتبة الثالثة في أسفل القائمة، يتقدّم عليها العراق الذي تمزّقه الحرب منذ 10 أعوام بمرتبة واحدة، وتتقدّم هي على السودان والصومال فقط. ويظهر المؤشر جلياً التراجع في ترتيب سوريا، حيث انخفض معدل تحقيق أهداف الألفية من ارتفاع قدره 6 في المئة في العام 2010 إلى انخفاض نسبته 50 في المئة».
وتابع «لعل الأكثر خطورة بين المؤشرات هو مؤشر صحة الأطفال، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ معدل وفيات الرضع 18 حالة لكل ألف ولادة حيّة، بعد أن كان 14 لكل ألف في العام 2011… والأخطر هو ظهور بعض الأمراض التي كانت قد انقرضت في سوريا، مثل مرض شلل الأطفال».
وذكر التقرير «أما على صعيد التعليم، فقد انخفض معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي إلى 64 في المئة وبالتعليم الأساسي إلى 61 في المئة من مجموع الأطفال في سن التعليم، بعد أن كان معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي قد قارب 93 في المئة من مجموع الأطفال في سن التعليم في العام 2010، وارتفعت نسبة السكان تحت خط الأمن الغذائي إلى 19 في المئة».
