المكان ..المركز الثقافي العربي باللاذقية..
التاريخ ٧..٩..٢٠٢١
ندوة تفاعلية حوارية بعنوان الواقع الاقتصاد السوري وأفاقه.
الجهة الداعية.جمعية العلوم الاقتصادية باللاذقية.
الحضور ..شخصيات متنوعة و خبيرة بالاقتصاد والشأن العام..
في التساؤل عن نهج الاقتصاد السوري هل هو متناسب مع الازمة والظروف الصعبة الخانقة التي مرت وتمر على البلد..
النهج الاقتصادي تحول من متكامل اشتراكي بحجة التوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي باتجاه غير معروف ليس ليبرالي ولا نيو ليبرالي و لا اي نموذج متكامل آني تحريبي في الكثير من القرارات بحجج الطب وتحجيمه ليتناسب ندرة الموارد
وكانت اهم ادوات تحجيمه البطاقة الذكية والتي هي حاجة ومهمة ولكننا عانينا منها بعد البرمجة والتي كانت في اغلب ممارساتها محابية للتجار من جهة وهو ما وجدناه بالمواد المدعومة و كذلك بالخبز والوقود و الغاز و بالاسواق السوداء للمواد المدعومة من دون مواجهة او علاج لتكون فوضى اسعار مستمرة اثرت وتاثرت بسعر صرف مضارب كارهاب اقتصادي ووزارة مهمتها حماية المستهلك وتوازن الاقتصاد ولكنها كانت بعيدة عن كل ذلك و حتى القانون الذي اعطاها صلاحيات ومزايا قادرة على تنفيذ مسؤولياتها قوض ولم نجده يوضع موضع للتطبيق وكان التطبيل الاعلامي اكبر منه
وبالنسبة للبنى الاقتصادية تحول الاقتصاد من متكامل حقق الامن الغذائي و تقدم صناعي و توسع بالخدمات و اغلبها مجاني لنهج ريعي او احتكاري زراعة في طريق التقهقهر الكامل غلاء موادها الاولية اسمدة بذار وقود و احتكارها بعدما تخلت الحكومة واتحاد الفلاحين عن تأمينها لصالح القطاع الخاص و تنفيذ الخطط غالبا قاصر مع تخبط في الزراعات وتحول تلقائي للفلاحين للزراعات الاكثر والاسرع بالعائدية وكذلك الثروة الحيوانية مع صعوبة توفير الطاقة و احتكار العلف وعدم حماية المنتجات اما الصناعة فقطاع عام ما زالت الرؤية لقتله و عدم اصلاحه و مشاركة ما يخدم المستثمرين به.وصعوبات تلازم النهضة في المدن الصناعية وخاصة حلب و الخدمات في تدني منتجاتها وخاصة الطبية والتعليمية و السياحية ..
وسيطرت القطاع غير المنظم والذي تجاوز ٦٥ بالمائة رغما من تبرير توسعه اوقات النزوح و كذلك اسعار الايجارات والعقارات خيالية تحابي القلة والتي كانت الاكثر ربحية من ارتفاعه لتكون هي المستفيدة عن فرق الصرف او عبر التحويلات.
وبالنسبة للسياسة المالية والنقدية والتي كانت من اسباب التخبط والضياع الاقتصادي سيكون لها ندوة خاصة وكذلك ما سمي الدعم.
ورغما من كل ذلك والظروف والخنق الاقتصادي ما زالت الامكانات متوفرة للتغيير الاقتصادي والعودة القوية وتحصين البلد والشعب فقوة وحصانة البلدان بشعوبها و بمعزل عن الاصدقاء والذين التزموا بقيصر اشد التزام فإن الانفراجات السياسية العالمية و الانجازات على الارض للجيش والشعب تعطي امل كبير وسط رؤى معينة تتلخص..
الاعتماد على الذات وفق برامج واضحة تنطلق من الواقع اسوة بما سرنا عليه في حصار ١٩٨٧..
توسيع الرقابة لتشمل القوى الاهلية والاحزاب وتفعيل دور المنظمات ككابح لتمرير القرارات..
تحسين المعيشة عبر آليات متنوعة ومنها زيادة الاجور وضرب الاحتكار و فرض بيئة سليمة للتنافس والمشاركة
اصلاح اداري يكون منطلق للتغيير عبر التعيين على اساس الكفاءة و النزاهة وتقوية دور المؤسسات والتي كانت هدفا لتقويضها واضعافها و التي حملت مسؤولية التعيينات ولو عبر روتين مستمر ..
التقشف الحكومي لتوفير الوقود والكهرباء والمصاريف والتي عادت كما لو البلد في حالة الوفرة والرفاهية.
تفعيل المرسوم ٣ والقانون ٨ وان تأخذ وزارة حماية المستهلك دورها المنوط بها في ضبط الاسعار العادلة ومنع الاحتكار وفي التدخل الايجابي..
تشجيع الاموال المهاجرة والمستثمرين على العودة عبر قوانين ضامنة ومنها تفعيل محاكم خاصة سريعة للاستثمار و التجارة..
دعم المنتجين عبر آليات حقيقية وبما تعطي القطاعات الانتاجية دورها المحقق للعدالة …
و كل ذلك يتطلب عودة الالفة و المحبة والتماسك الاجتماعي عبر حل سياسي سوري سوري من دون تدخل قوى المصالح والاعاقة…
الحضور…أ. اسماعيل حويجة.أ. ..احمد العسكر .أ. أمل جريكوس الاعلامية ثناء مبيض .أ. .حسن العبد ..أ. سامر مجبور..أ. سناء صوفان ..ا. عبد القادر قدسي..ا علي ريا
..ا. فادي طليع…
..ا. ميخائيل افتين..أ. نبيل بصيص..
..ا. نهاد اسماعيل
….رئيس فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية. د. سنان علي ديب..
