بدأت الجهات الحكومية منذ مطلع العام الحالي 2014 بجمع بيانات استمارات التسجيل الخاصة بالأسر المهجرة، والتي تعتبر في غاية الأهمية من أجل منح بطاقات الإغاثة الموحدة لتلك الأسر.و أوضح معاون مدير عام "صندوق المعونة الاجتماعية" لؤي العرنجي أن الخطة الموضوعة لعملية الجمع ستكفل العدالة في التوزيع لكافة المساعدات والمعونات المقدمة للأسر المهجرة، لافتاً إلى أن العمل الآن يجري بكافة المحافظات من خلال فروع الصندوق، وبالتعاون مع "وزارة الإدارة المحلية" و"الهلال الأحمر العربي السوري".وأكد أن هذه الخطة متزامنة مع بدأ الجانب الحكومي بوضع خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014 من خلال الوزارات وبالتعاون مع المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الاستمارة تتميز بديناميكيتها، وهي تلحظ كافة التعديلات التي تطرأ عليها وليست جامدة.ونوه المعاون إلى أن الاستمارة مؤلفة من وجهين، الوجه الأول وهو عبارة عن بيانات كاملة عن الأسرة المهجرة وتحوي خانة لدلالة على التسجيل لأول مرة، بالإضافة إلى خانة تعديل الحالة في حال تم أي جديد على وضع الأسرة من حيث عدد الأفراد.ويعتبر البند الأول من الاستمارة مدخلاً عاماً عن وضع الأسرة، ويوضح إن كانت مستضافة أو مستأجرة أو مقيمة في مركز إيواء ،كما يذكر المحافظة والمنطقة التي لجأت إليها الأسرة، ومن المعلومات التفصيلة أيضاً حالة الأب إن كان مع الأسرة أو خارج القطر، وعدد الأفراد المشتتين ضمن الأسرة الواحدة، ومكان الإقامة الأصلي.أما البند الثاني فيجمع المعلومات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن التهجير ومتطلبات العودة، حيث تستطلع الاستمارة وفق هذا البند الأضرار التي لحقت بالأسرة وتاريخ التهجير، وحالة البيت الأصلي وحجم الخسائر في الممتلكات والضرر في البنية التحتية، أو فقدان معيل، إضافة إلى خانة متطلبات العودة إلى المكان الأصلي والتي تضم تفاصيل منها عودة الأمان والاستقرار، إعادة بناء والترميم، تعويض الخسائر، الحصول على عمل، إصلاح البنى التحتية.وبيّن العرنجي أن العمل على ملء الاستمارة يأتي بأكثر من آلية، حيث خصصت منافذ لتسجيل الأسر المهجرة في المدن، كما شكلت فرق عمل ميدانية تقوم بزيارة ميدانية لأماكن تجمع المهجرين، موضحاً أن هذه الاستمارة النهائية جاءت بعد جهود كبيرة من حيث التصميم، لتشمل كافة التفاصيل وأبسطها، لتكون عبارة عن مرجعية للكثير من الوزارات لما تتضمنه من معلومات ستفيد في عملية التعافي المبكر.وكان نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، ذكر في أيلول من العام الماضي 2013، أن الفجوة التمويلية في خطة البرنامج الوطني لإعادة الإعمار والتنمية تبلغ نسبتها 57% من إجمالي المطلوب لتلبية احتياجات الأسر المتضررة في سورية، والذي يقدّر بـ1.4 مليار دولار وفق خطة الاستجابة لعام 2013.وأشار غلاونجي إلى "مشاركة المنظمات الأممية في تنفيذ مشاريع إنشاء مشيدات سكنية للأسر المهجرة بدءاً من إنشاء 2000 وحدة سكنية مؤقتة من لجنة الإعمار الحكومية، حيث تم الاتفاق على إنشاء 200 وحدة سكنية في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مفوضية اللاجئين وإنشاء 210 وحدات باللاذقية وتنفيذ 100 أخرى في حمص وريف دمشق بالاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية".
