المواقف المأجورة في حلب .. شأن عام والقانون واضح .. فلما لا نلتزم به ؟!!!!.
نقلا عن صفحته،فقد كتب وليد الجابر/رئيس تحرير وكالة الاخبارية السورية في حلب عن استهجان الشارع الحلبي ومعاناتهم من قرار الغامض حول المواقف المأااااجورة الذي اصدره مجلس المدينة حلب وما يزال ينفذ من جهة استثمارية ويمتد تنفيذه وامتداده على ارض الواقع للشوارع والمناطق الغير معروفة للان..ويدعو الجابر من رئيس مجلس مدينة حلب انعقاد مؤتمر صحفي واسع وبحضور ممثلة عن المستثمر وذلك لمعرفة وتوضيح مايجري على ارض الواقع لان كافة الامور مازالت غامضة امام المواطن الحلبي..
واعتقد انا ان ماجاء به الجابر من مطلب حق وقانوني سوف يوضح كل النقاط ويكشف خارطة المواقف المأجورة وحدودها وعائديتها في حال ان تم انعقاد مؤتمر صحفي شفاف وهذا من غير الممكن فانه سوف يطرح هكذا قضايا وينقل الحقيقة للراي العام دون تخيز او ان واخواتها يدعو من خلاله كافة الاعلاميين والصحفيين لحضوره وليس كالمؤتمر المصغر والملمع الذي انعقد في الماضي على انغام التسلية للاسف الذي ختم على تعبئة البطون و…حسب الروايات والقصص التي وصلتنا عن ذلك.
ولنعد الى وليد الجابر واليكم ماجاء وكتب به متسألا ومستفسرا مايؤرق هموم والم المواطنين في مقالته امس واملنا ان يصل الصوت وتنفذ النقاط التي ذكرها واشار اليها زميلنا قائلا:
ما يتم في شوارع حلب من أعمال تنفيذية لمشروع المواقف المأجورة بات يشكل قلقاً وتحول إلى كابوس ينغص على المواطن.
حالنا مع المواقف المأجورة كحال أرملة توفى الله زوجها فجأة وهما في الغربة وفي بلد تجهل لغة أهلها .
فلا معين ولاسند ولا صدر حنون ترتمي عليه لتشكو مرارة ما تحس به .
فأينما اتجهنا في شوارع المدينة الحزينة وكلما حادثنا مواطناً نجد بأن شعوراً محزناً أليماً يعتريه كذلك الاحساس الذي اعترانا في لحظات اليتم الأولى .
المواقف المأجورة باتت الحديث الأساس في أي جلسة بين مواطنين .
والاستياء من غموض عقد المشروع وخارطته وعدد مواقفه وحدود امتداده تؤرق المواطن.
لأن كل ما يصله هو مجرد تكهنات بسبب غياب المصدر المخول بالحديث عن المشروع بكل تفاصيله في مجلس المدينة .
فمشروع كهذا المشروع يهم كل المواطنين ومجلس المدينة بكامل أعضاء المجلس الخمسين يمثلون المواطنين فلماذا لا يخولون بالحديث عن المشروع .. بل لماذا لا يعلمون أكثر مما نعلم .
فهل خضع هذا المشروع للمناقشة بكافة تفاصيله في جلسات مجلس المدينة لإقراره بالأكثرية وإحالته إلى الجهة المعنية بالتصديق .
هل في قوانين وأنظمة الإدارة المحلية ما يمنح الحق لمجالس المدن باتخاذ قرار كهذا القرار دون عرضه للدراسة والمناقشة في المجلس ضمن جلسات دوراته العادية والاستثنائية إن وجدت.
هل هناك في قوانين الإدارة المحلية ما يفوض المجالس بفرض الضرائب و الغرامات والتكاليف المالية دون قانون وخلافاً للدستور .
هل لدى مجلس مدينة حلب ما يبرر امتداد المواقف لأحياء سكنية ليست ذات طابع تجاري .
هل في اعلان العقد بتفاصيله ما يعيق تتفيذه .
من حقنا كمواطنين أن نعرف التفاصيل وأن نطلع على خارطة المشروع ومراحله.
وأن نفهم لصالح أي جهة و داخل أي خزينة ستكون عائدات المخالفات التي أعلن بأنها ستفرض بحق المخالفين وماهو المستند القانوني لفرضها .
و بناء عليه فإننا ندعو الدكتور رئيس مجلس مدينة حلب لتنظيم مؤتمر صحفي علني تدعى إليه كافة وسائل الإعلام الوطني المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية و بحضور ممثل عن الشركة المستثمرة لمناقشة كل تفاصيل هذا المشروع و معرفة بنوده العقدية.
وهذا حق كفله لنا كوسائل إعلام مرخصة و كمواطنين أيضاً قانون الإدارة المحلية الذي نص في مادته رقم /١٢٠ / على الآتي :
١- تعتمد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين .
٢- قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من إنجازات وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين وينشر تقييم أداة المكاتب التنفيذي من جهة تحقيق الاهداف وتنفيذ الخطط .
٣ – يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية وتمارس هذا الحق في توجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها وآرائها .
٤- لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة و عاجلة والرد عليها على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها
٥- يحق لوسائل الاعلام بأنواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة.
متابعة
نفحات القلم/مكتب حلب
خالدمصاص
