أصدرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" قراراً باعتماد وزن 24.2 +200غ لاسطوانة الغاز، المعبأة بالغاز المنزلي.
وبيّن القرار المنشور وفقاً لموقع (سيريانديز) الالكتروني، أن يتم مراقبة وضبط موازين التعبئة في وحدات التعبئة للقطاعين العام والخاص من قبل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وجاء في القرار، يوجد العديد من أنواع الاسطوانات المعدنية المخصصة للاستخدام المنزلي في سورية، وهي متفاوتة الأوزان تبعاً للشركة الصانعة، مثل الاسطوانات المصنعة محلياً لدى "مؤسسة معامل الدفاع" التي أوزانها تتراوح ما بين 13.8 – 15.7 كغ، وتمثل 85% من مجموع الأسطوانات المستعملة في سورية، واسطوانات من مصادر أخرى متعددة، تشكل نسبة 15%، أوزانها ما بين 14.5 – 15.7 كغ.
وبين القرار أنّ كافة النورمات والستاندرات العالمية الأوربية وغيرها، تسمح بوجود اختلاف في وزن الاسطوانات المصنعة حديثاً، ويقدر بـ5% من متوسط أوزان الاسطوانات للمعمل الواحد.
وتعتمد "شركة محروقات" اثناء تعبئة اسطوانات الغاز السائل في وحدات الغاز التابعة لها القطاع العام والخاص، على الوزن القائم للأسطوانة المعبأة، بسبب عدم وجود امكانية لفرز الاسطوانات، ولتحقيق الانتاجية المطلوبة لتغطية حاجة السوق المحلية، وعدم حدوث اختناقات تموينية، كما أنّ متوسط وزن الاسطوانات الفارغة المتداولة، يتراوح ما بين 14.1 – 14.3 كغ، لذلك تمت الموافقة على اعتماد وزن الاسطوانة القائم بـ24.2 كغ + 200غ.
وأصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في آب 2013، قراراٌ رفعت بموجبه الحد الأقصى لسعر مبيع اسطوانة الغاز المعدنية الفارغة عند البيع للعموم في جميع أنحاء سورية، حيث نص على تحديد سعر اسطوانة الغاز الفارغة سعر 12.5 كغ بسعر 4800 ليرة، بدلاً من 2200 ليرة، واسطوانة الغاز الفارغة سعة 20 كغ بسعر 7250 ليرة، بدلاً من 3330 ليرة.
وتم رفع سعر اسطوانة الغاز في أيار 2013، ليصبح ألف ليرة لاسطوانة الـ10 كيلو، و1600 ليرة لاسطوانة الـ13 كيلو.
وقامت "وزارة التجارة والاقتصاد" في 2012 بتعديل وزن اسطوانة الغاز، بحيث أصبحت الاسطوانة 10 كيلو غرام، بدلا من اسطوانة 12 كيلو غرام، واسطوانة 16 كيلو غرام بدلا من اسطوانة 20 كيلو غرام.
