يؤازرهم طابور خامس وسادس ، وآلاف من العملاء , والجهلة ، والفاسدين ، المفسدين
احتلال ، وحصار , وتجويع ، وحكومة تحمل في ذاكرتها ( الدردرية الاقتصادية )
بقلم المحامي محمد محسن
…………………………….أولاً التوصــــــــــيف الموضـــــــوعي …………………………….
أي قول ، أو رأي ، لا يخرج من مواقع الحرص على الوطن ، وعلى وحدته ، وينطلق من مواقع الايجاب ، والرغبة في البناء ، والبحث الجاد عن إيجاد حلول ، هو بالنسبة لي مرفوضٌ ، مرفوَضْ .
لذلك كان الهم الذي نحمله مع أوزارنا الكثيرة ، والذي يجب أن نُقَدِّمَ من اجل حله رؤيتنا ، هو الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه مواطننا الآن ، والتي كانت سورية لا تعرفه ، ولا تتعرف عليه ، قبل / 15 / آذار / 2010 / ، باعتراف العدو والصديق .
إذن ما سبب هذا الواقع العارض ، والمستحكم ، برقاب المواطنين :
الحرب ، بكل أشكالها :
[ العسكرية ، والإعلامية ، والاقتصادية ، وتدمير غالبية مرافق ، ومؤسسات الدولة الاقتصادية المنتجة ]
[ احتلال الجزيرة السورية بكاملها ، بخيراتها من الغاز والقمح والقطن ، واحتلال ادلب ، وعفرين , بزيتهما وزيتونهما ]
اذاً سلة سورية من الغلال والخيرات التي تزيد نسبتها عن / 70 % / من الغلال السورية ، تحت الاحتلال ، الأمريكي ، التركي ، الإرهابي , والأكراد الانفصاليين ، بهذا نكون قد حددنا أسباب أمُّ المشاكل ، وأبوها .
يضاف الى كل هذا : الفســـــــــــــــــــــــــــــاد
الذي كان , والذي زاد أضعافاً مضاعفة ، بعد الحرب .
يؤازر كل هذا الطابور الخامس ، وعملاء الداخل (الانتظاريين) ، الكامنين ، الذين تعج بهم مؤسسات الدولة ، وكثير من الفاسدين المفسدين الذين يمسكون بمرافق أساسية في الحكومة .
بهذا التسلسل ، والسرد الموضوعي ، المنطقي ، نكون قد حددنا ، الأسباب الخارجية ، والداخلية ، للواقع الاقتصادي الصعب .
……………….الثاني مــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــمل ………………
نعترف أن اعلامنا ضعيفٌ وغير موثوق به ( مع الأسف) ، وهذه خاصية قديمة تعززت في الحرب ، مما يجعلنا جميعاً أسرى الاعلام المعادي ، الذي همه الوحيد ، زرع روح اليأس ، والقنوط من المستقبل ، لذلك كان على الجميع التنبه لتأثيرات هذا الاعلام المحرض ، والفاعل .
ونعترف أيضاً وبكل صوت عالٍ ، يبدو أن الفلسفة الاقتصادية ( الدردرية ) تتبناها الحكومة السورية ، وهنا مربط الفرس ، لأن مفهوم (الاقتصاد الاجتماعي) ، الذي ساد قبل الحرب ، لم يكن الا توطئة لنسف مفهوم (العدالة الاجتماعية) ، الذي كان يشكل الهوية السورية .
لا أعتقد أن في أي دولة من دول العالم الرأسمالي ، أو في العالم الثالث ، ان هناك ثمنين لأي سلعة في السوق ، وبخاصة ( الخــــــــبز) ،
[ وعلى كل خباز عند بيعه لكل ربطة خبز أن يتأكد من هوية المشتري .] هذا ليس عدلاً ، ولا عوناً للفقراء ، انه تمهيد لخلق حالة من التذمر والفوضى ، ويساهم بشكل مباشر في توسعة دائرة الفساد ( فرسخاً اضافياً ) ، وقد يكون تمهيداً لرفع الدعم نهائياً .
وهذا يعيدنا الى زمن استئثار التحالف الإقطاعي ــ الرأسمالي في ، الخمسينات من القرن الماضي ، ( المتحالف مع الرأسمالية الغربية ) ، في الواقع السياسي ، والاقتصادي .
البديل :
ـــ هو محاسبة الفاسدين وملاحقتهم ، وضربهم بيد من حديد ، ومعاقبتهم بأشد العقوبات ، وبخاصة من كان في المفاصل الرئيسية للحكومة ، والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية ،
ـــ فرض ضرائب مباشرة ، على كل فرد في الوطن ، بحسب دخله ، وعمله ، ومهنته ، وتجارته ، و(“فوترة” كل الأعمال الاقتصادية) .
ـــ تطوير وإعادة القطاع العام ، والمشترك ، وحمايتهما ، لأنهما وحدهما يضبطان أسعار السوق ، ويقللان من جشع التجار .
كـــل هـــذا لا يكـــون مفيــــداً الا إذا ترافـــــق وتحــــــــــــــرير الأرض .
