قال مدير نقل ريف دمشق محمد خاوندي، إن: "رسوم المركبات العاملة على المازوت بحيث تصبح عامة أو خاصة، تم توحيدها بموجب القانون الجديد رقم 24 لعام 2014، وتم إلغاء الموافقات الزراعية والتجارية والصناعية عند تجديد أو تسجيل المركبات العاملة على المازوت.
وقال خاوندي إن "المرسوم السابق، كان يحدد عند تسجيل المركبة إلى عدة فئات للمركبات، وتدفع الرسوم حسب نوع كل مركبة إن كانت زراعية أو تجارية أو منزلية، لذلك جاء القانون لتوحيد فئات المركبات".
هذا واقتضى القانون رقم 24 لعام 2014 للنقل، توحيد فئات المركبات على أن تصبح خاصة أو عامة ويلغي العمل بالموافقات الزراعية والتجارية والصناعية عند تجديد ترخيص المركبات الآلية العاملة على المازوت، هذا ما جاء بالقانون الذي ألغى العمل بالمرسوم رقم 256 لعام 2002، والناظم بترتيب الرسوم السنوية عند التسجيل وتجديد ترخيص المركبات الآلية العاملة على المازوت، شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة، من دون رسم البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005.
إلى ذلك فندت الرسوم، إلى 3 آلاف ليرة للسيارات التي لا تزيد سعة محركها على 2450 سم3، و8 آلاف ليرة للسيارات التي سعة محركها من 2451 حتى 4000 سم3، و12 ألف ليرة للسيارات التي سعة محركها من 4001 حتى 8000 سم3، و15 ألف ليرة للسيارات التي سعة محركها تزيد على 8000 سم3.
يشار إلى أن الرسوم التي حصلتها مديرية النقل في دمشق عن السيارات، خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 750 مليون ليرة.
دمشق – صحف
