أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية موافقتها على وضع الآليات الجديدة أو المستعملة الموجودة في المناطق الحرة السورية ضمن الاستهلاك المحلي، الأمر الذي يحقق عائدا اقتصاديا لخزينة الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن الآليات تتضمن رؤوس قاطرات وشاحنات وسيارات سياحية، ومعدات هندسية وسيارات إسعاف وإطفاء وباصات وسيارات بيك آب وفانات.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة "محمد كتكوت" أن القرار جاء نتيجة اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإدارة المناطق الحرة، نظراً لعدم وجود استيراد للآليات حسب سياسة ترشيد الاستيراد، ووجود عدد من الآليات في المناطق الحرة يمكن الاستفادة منها بإدخالها إلى البلد.
وأوضح كتكوت أن القرار يحقق عائداً اقتصادياً للخزينة بأكثر من ملياري ليرة سورية من خلال عدد الآليات التي يشملها ضمن المناطق الحرة في اللاذقية وطرطوس وعدرا بريف دمشق،حيث إن الآليات التي في المنطقة الحرة في حلب قد تعرضت للسرقة والنهب.
و نص القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون الآليات والسيارات بحالة فنية جيدة، وألا تقل سنة صنعها عن عام 1999، وألا تقل سنة صنعها عن عام 2000 ضمناً بالنسبة للآليات التالية (سيارات سياحية – باصات – بيك آب – فانات)، وأن تكون متوافقة مع تعليمات "وزارة النقل" فيما يتعلق بالنقل الجماعي ما عدا سنة الصنع.
وتابع القرار أن يكون المستثمر المستفيد من أحكام القرار بريء الذمة تجاه المؤسسة العامة للمناطق الحرة ويتم تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويعمل بالقرار لمدة ستة أشهر منذ تاريخ صدوره.
من ناحية ثانية وفي الشأن الزراعي :فقد
أكد مدير التسويق في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس "مهند الأصفر" أن دورة الإرشاد التسويقي الزراعي التي تم افتتاحها بالتعاون مع مديرية الإرشاد الزراعي، ما هي إلا خطوة على طريق تفعيل هذا المشروع باتجاه كافة المحافظات السورية تمهيداً للانطلاق نحو استهداف مواصفات الأسواق الخارجية .
وأضاف الأصفر أن مديرية التسويق تعمل على تقديم الخدمات التسويقية عن المنتجات الزراعية للمنتجين والمصدرين والمستوردين، والمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة حول تحسين نوعية المنتجات الزراعية، واعتماد النهج التشاركي مع الجهات العامة والخاصة،وأن تحديد أسعار المنتج الزراعي يساهم وبشكل كبير في نقل بورصة أسعار المنتجات الزراعية.
كما أوضح بأنه يجب اعتماد سياسات تسويقية وتصديرية ناجحة بهدف رفع كفاءة التسويق الزراعي الداخلي والخارجي، والعمل على تعميم وتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية الخاصة بالمنتجات الزراعية، والمساهمة في دراسة تحسين ونقل وتمويل التقانات الحديثة وإعداد الدراسات اللازمة عن أسواق الجملة وإقامتها وتطويرها وإقامة المشاغل التسويقية المتطورة.
و بين مدير التسويق أن هناك جهودا تبذل ودراسات ينفذها قسم الدراسات بالمديرية لتحسين حركة انسياب السلع الداخلية والخارجية بنسب ملحوظة ،لافتاً إلى أهمية مشروع الإرشاد التسويقي الذي ينفذ في هذا الإطار، موضحاً بأن هذا المشروع سيسهم في توضيح الطريق أمام الفلاحين لمعرفة مواعيد القطاف ودرجة النضج الأمثل وآليات التوضيب والفرز ومواصفات السلع محلياً وخارجياً.
