تفكر لجنة الشؤون الداخلية والحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي حالياً في تغيير السياسة، وذلك في خطوة تعارضها شركات التواصل الاجتماعي والكثير من خبراء حماية الأطفال. وهي تعديل لوائح حماية البيانات في أوروبا "وهي أن تكون معالجة البيانات الشخصية للطفل دون سن 16عاماً قانونية فقط في حالة الحصول على موافقة أو اعتماد من أولياء الأمور".
بمعنى آخر يستوجب على أي شركة من شركات الإنترنت ممن ترغب في التعامل مع أي شخص دون سن 16 عاما أن تتأكد من الحصول على إذن الأم أو الأب أولا. وهذا، وفقا لعدد من خبراء الأمان على الإنترنت، سيجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر ليس أقل.
وفي خطاب مفتوح إلى اللجنة، كتب الخبراء يشيرون إلى أن تعديل الحد الأدنى للسن المسموح به "سيحرم الصغار من فرص تعليمية واجتماعية بطرق عديدة، وقد لا يتيح حماية إضافية بل (حماية أقل على أرجح التقديرات
اعلام تايم ) ".
