اعلن وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف، أن مجلس الوزراء الفرنسي قرر في اجتماعه الأسبوعي، حظر 3 جمعيات إسلامية تعمل وتنشط حول مسجد لانيه سور مارن، في منطقة سان أي مارن القريبة من باريس، غير المرخص، الذي أغلقته السلطات بعد هجمات 13 تشرين الثاني، بسبب "خطاب الكراهية والحقد" وتجنيد المتطرفين في الشبكات الإرهابية.
وأوضح الوزير أن إمام المسجد الفوضوي، الذي يُعد من معاقل "السلفيين المتشددين" في باريس ومنطقتها، متورط في الدعوة إلى العنف وتشجيع خطاب الحقد والتباغض والإرهاب، إلى جانب شخصيات من المنظمات الأهلية الثلاث، التي تعمل على أساس تصريح "جمعية ثقافية إسلامية".
ووضعت الشرطة الفرنسية بعد مداهمة المسجد غير المرخص، يدها على خراطيش وذخيرة حربية، وعلى أشرطة فيديو، للدعاية لداعش والترويج له، في صفوف الشباب ورواد المسجد، ما تسبب في إغلاقه في إطار حالة الطوارئ في البلاد المعمول بها منذ كانون الأول 2016.
وقال الوزير الفرنسي، إن القرار يعكس تصميم فرنسا وتشديدها على أنه" لامكان لخطاب الحقد ولمؤسسات تعمل على التشجيع عليه، أو على الإرهاب في الجمهورية" الفرنسية.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن السلطات الفرنسية أطردت خارج البلاد، أكثر من 30 من "أئمة الكراهية" وفق التسمية الرسمية الفرنسية.
ويعني الحظر جمعية "العودة إلى المنبع" و"العودة إلى المنابع الإسلامية" و"جمعية مسلمي لاني سور مارن".
عن بيروت نيوز
