.jpg)
هام وعاجل وضروري ولا بد منه في سورية الجديدة حتى لا نعود الى الوراء والى النفق من جديد
بكلامٍ سوري وطني آخر واعتقد ان اغلب السوريين الشرفاء معي في ذلك
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري وكاتب وباحث
نقول إن تناولاً أكثر واقعية لإصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة يمكن أن يسمح للمرء بإدراك أنه، ومع وجود جبالٍ جميلةٍ في كثيرٍ من البلدان، فإن الناس يتسلقونها ويقهرون قممها، وإن يكن ذلك "خطوة فخطوة". ومن المفيد أن يكون لدينا في البداية في سورية ما يمكن تشبيهه "بصورة من الطائرة" بشأن القضايا التي تتسم بقدرٍ من التعقيد. ومن المفيد أيضاً أن ينظر المرء إلى المشهد من مسافةٍ كافية قبل الدخول فيه. لكن، وحتى يضع المرء قدمه على القمة، فإن بلوغها يحتاج طريقاً محدداً، وخطةً زمنية، وأدوات مناسبة ومعداتٍ داعمة، وكذلك إجراءات الأمان والسلامة، ومنهجية للتقدم خطوة فخطوة (وهي لازمةٌ حرفياً في هذه الحالة السورية). والسوريون قادرون على تسلق قمم الجبال وقادرون على قهر قمم الجبال وقادرون على البقاء فوق في القمة وهناك مكان دائما في القمة وسورية تستحق ولدينا كوادر سورية كبيرة لكنها غير مستثمرة ومهمشة للاسف الشديد المحزن والمخزي
وثمة سؤالٌ آخر لابد من معالجته عند إطلاق برنامج بعيد المدى من أجل إصلاح الإدارة العامة بحيث تكون نتائجه مستدامةً ويتمتع بالمرونة الكافية لتجاوز العقبات التي لا يمكن تجنبها حتى لا تتوقف العملية كلها كما كان يحصل سابقا. والسؤال هو هل يكون برنامج إصلاح الإدارة العامة مجرد حصيلة لعددٍ كبير من القرارات الصغيرة والكبيرة الخاصة بالإصلاح والتحديث، أم يكون حصيلة مجموعة من الاحتياجات العامة المتعلقة بعمليات تتخلل القطاعات كلها ثم تجري ترجمته إلى تدابير مختلفة في الأوقات المختلفة نحن نقول انها عملية جماعية وشاملة ونوعية وتحتاج الى رعاية السيد رئيس الجمهورية وانا اقترح ذلك واقول نحن بحاجة الى اصلاح الاعلام وعمل بعض الاجهزة الامنية وتفعيل قانوني الاحزاب والاعلام.
يجب أن يخضع هذا السؤال إلى مزيدٍ من النقاش في سورية على مستوى الوطن ويجلس كل حكماء سورية لاعادة صياغة مشروع وطني سوري جديد فيه رؤية لكل هذه المسائل، وهذا لا يمكن أن يكون هدفاً لهذه المهمة وحدها، كما لا يمكن لفريقٍ صغير من الخبراء أن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار وحيداً "وبمعزلٍ عن غيره"، من غير إجراء مداولات مكثفة مع لجنة إصلاح الإدارة العامة في رئاسة مجلس الوزراء ومكتب المتابعة في رئاسة الجمهورية، ومن غير مشاركة كبار الموظفين والشركاء المعنيين وممثلي المجتمع المدني مثل كبار الأكاديميين والاختصاصيين والممثلين المنتخبين على المستويين المحلي والوطني وكذلك رجال الدين التنويريين الشرفاء الوطنيين.
أما نطاق هذه المهمة الكبيرة (صياغة استراتيجية شاملة وخطة عامة لإصلاح الإدارة العامة مع الادوار والبرامج وادوات التنفيذ وسير الاداء والموارد)
فهذا يحتاج الى اكثر من وزارة واكثر من بحث والى ان يتمتع الموظف السوري باخلاق اليابانيين وعزيمة الكوري الجنوبي ومثابرة الصينيين ومع ذلك انا اقول ان المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة
– قرار فوري بانهاء مهمة كل من مضى عليه 4 سنوات
– – تعيين ادارات جديدة وفق معايير مهنية ومعيارية
– هيئة رقابة جديدة ملحقة برئيس الجمهورية يسند لها كل الرقابات
