كشف مسؤول حكومي عن إعداد مشروع قانون لحل التشابكات المالية بين الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، لإطفاء أكثر من ألف مليار ليرة مديونية بين هذه الجهات، مبيناً أن التركيز سيكون على الجهات العاملة بالمحروقات والجهات المرتبطة بها.
وأكد أن تسديد الديون سيكون قيدياً ودفترياً عبر إبراء الذمم المالية بين الجهات العامة، مبيناً أن ديون بعض الجهات العامة أصبحت أرقاماً كبيرة جداً، حيث تجاوزت الديون المستحقة لوزارة الكهرباء على مؤسسات وجهات حكومية مختلفة 630 مليار ليرة، على حين سجلت ديون مؤسسة التجارة الخارجية 38 مليار ليرة، وتلعب هذه الديون دوراً سلبياً في قدرة هذه الجهات على تنفيذ نشاطاتها ومشروعاتها الاستثمارية.
كما أشار المسؤول إلى أن حالة المديونية بين الجهات العامة ليس لها أثر على رسم الموازنات، إذ يتم العمل على تدويرها سنوياً، وهناك العديد من المقترحات المتداولة بخصوص فك هذه التشابكات وحلها، منها العودة إلى أصل الدين لتخفيف قيم المديوينة وتمكين الجهات المستدينة من تسديد إلتزاماتها والإيفاء بها. كما تم خلال الفترة الماضية تداول إحداث هيئة عليا ذات صلاحيات واسعة تكون معنية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لمتابعة وحل جميع التشابكات المالية بين الجهات العامة
بتوقيت دمشق – نفحات القلم .
