وكالات
تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر ويوتيوب وفيسبوك" للانتقاد من قبل لجنة للمشرعين البريطانيين بسبب سياسات الإشراف التي تتبعها بعد حالات حظيت باهتمام كبير وضعت خلالها مواد تدعو إلى العنف أو مسيئة على الإنترنت ولم تحذف في بعض الأحيان، حتى بعد ملاحظتها.
وقال تقرير اللجنة إنه وجد أمثلة مكررة لمواد "متطرفة"، من بينها مواد لـ"جماعات متشددة ونازية جديدة" ولم يجر حذفها.
رئيسة لجنة الشؤون الداخلية المختارة إيفيت كوبر أشارت إلى "تقاعس شركات التواصل الاجتماعي عن التعامل مع مواد غير قانونية وخطيرة على الإنترنت أمر مخز".
كما لفتت إلى أنهم "طالبوا مراراً بأن يبتكروا أنظمة أفضل لحذف المواد غير القانونية مثل تجنيد الإرهابيين أو استغلال الأطفال على الإنترنت".
وقالت اللجنة إن الحكومة البريطانيين بحاجة لتعزيز القوانين المتعلقة بنشر هذه المواد وطالبت شركات التواصل الاجتماعي بدفع تكاليف مراقبة محتوى الإنترنت وبنشر تقارير عامة عن تفاصيل إشرافها على المواقع.
كما تتوقع اللجنة أن ترى تحركاً مبكراً وفعالاً من قبل وسائل التواصل الاجتماعي لتطوير الأدوات اللازمة لاكتشاف "الدعاية الإرهابية" وحذفها.
بدورها، وزيرة الداخلية أمبر راد قالت "أوضحنا تماماً أننا لن نتسامح مع استخدام الإنترنت كمكان ينشر الإرهابيون من خلاله آراءهم الشريرة أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتحويل الأشخاص الأكثر ضعفاً في مجتمعاتنا إلى أسلحة.
