الإعلام تايم –
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، أن الوزارة أصدرت عدة قرارات وتعاميم من شأنها المساهمة بزيادة المشاركة الدورية في معرض دمشق الدولي، لأن المعرض مستمر في عقد دوراته في مكانها وموعدها ومن أهم هذه القرارات صدور القرار رقم (561) الذي سمح بموجبه للدول والشركات الأجنبية المشاركة في المعرض بوضع جميع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الآلية المعتمدة لمنح موافقات الإجازات وموافقات الاستيراد المعتمدة والصادرة بالتعليمات رقم (211) /1 تاريخ 8/9/2016 والمسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام التجارة الخارجية.
وأوضح الخليل أن القرار تضمن أيضاً السماح للمشاركين ببيع جزء من منتجاتهم المعروضة ضمن مخصصاتهم خلال فترة المعرض اذا رغبت بذلك للبضائع والمواد غير المسموحة بالآلية المعتمدة لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المعتمدة بالتعليمات المذكورة سابقاً بما فيها المواد المحصور أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء التبغ – السيارات – المجوهرات والحلي بكل أشكالها والألبسة المستعملة بحدود وقيم مختلفة حددها القرار.
أما فيما يتعلق بأحكام تنفيذ القرار المذكور فقد أوضح الخليل في تصريحه أنه تم وضع ضوابط وآلية واضحة لتنفيذها تبدأ بتقديم ممثل الدولة أو الشركة أو ممثلها بطلب الاشتراك بالمعرض عن شركة أجنبية غير مقيمة ويسدد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بمعرض دمشق الدولي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ومن ثم يتم شحن البضائع الى أمانة جمارك المعرض بموجب بيانات ترانزيت من الأمانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشاركة بمعرض دمشق الدولي وتنظيم بيان بإدخال مؤقت للبضاعة خلال فترة المعرض وعرض نماذج منها في جناح الدول المشاركة أو الشركة.
والأهم، حسب وزير الاقتصاد، تنظيم عقود بيع بين الجهة المشاركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمها حسب نموذج العقد المعتمد لدى مؤسسة المعارض وتنظيم الأخيرة جداول فيها وإحالتها الى مديرية اقتصاد دمشق.
وأضاف الخليل: إن المادة الرابعة من القرار تضمنت منح إجازة استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض وفق شروط مرتبطة بالمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وتنظيم الجداول والكشوف بالمواد التي تم بيعها طوال أيام المعرض وإرسالها الى وزارة الاقتصاد ليصار منحها إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية شرط ان تكون المواد المبيعة قد دخلت القطر إدخالاً مؤقتاً ويتم شراؤها من معروضات المعرض وتقديم العارض وثائقه المطلوبة من السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل وغيرها من أجل الحصول على إجازة الاستيراد.
وعدّ الخليل وفق المادة الخامسة من القرار أن كل معروضات المعرض التي يرغب أصحابها بعرضها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنظمّة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو منشأ ومصدر إيراني استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأشار الخليل إلى أن صدور هذا القرار شجع زيادة المشاركة في المعرض ليس في دورته الحالية فحسب وإنما زيادتها مستقبلاً وخاصة أن مؤسسة المعارض لن تتوقف عن تنظيم المعارض خلال الفترة القادمة وخاصة النوعية والمتخصصة منها وذلك بعد تأهيل المدينة من جديد حيث ستفتح أبواب المؤسسة لاستقبال إقامة المعارض على أرض المدينة بما يحقق العائد الاقتصادي للجميع.
ولفت الخليل أن الوزارة أنجزت كل التحضيرات المادية والخدمية واللوجستية المتعلقة بانطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي في موعدها، مضيفاً أن " ما تبقى من أعمال فهو مرتبط بالفعاليات المشاركة التي تقوم باستكمال إجراءاتها لتجهيز المساحات التي تشغلها وعرض المعروضات المشاركة بها وفق الآلية المتبعة في طريقة العرض المتفق عليها مع مؤسسة المعارض".
