كشف مدير فرع اتصالات حلب مصطفى مصري عن إجمالي الخسائر التي تعرض مليارات لها قطاع الاتصالات في محافظة حلب والبالغة 12.775 مليار ليرة سورية تتراوح ما بين خسائر مباشرة وغير مباشرة. مبيناً قيمة المبالغ المتبقية على المشتركين وتقدر بنحو 4.5 مليارات غير مدفوعة من أصل 21 مليار ليرة سورية، أي بنسبة جباية فواتير وصلت إلى 79 بالمئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المصري أن 5.275 مليارات ليرة كانت خسائر مباشرة ما بين مبان وشبكات وآليات ومعدات أثاث وتجهيزات ومواد مستودعات كمستودع «خان العسل» المقدّرة خسائره بما يزيد على ملياري ليرة تقريباً. موضحاً كمية الخسائر غير المباشرة والتي قدّرت بنحو 7.5 مليارات ليرة سورية، كانت نتيجة فوات الإنتاج أو العائدات المتوقعة بسبب توقف المراكز عن الخدمة في المحافظة.
وبيّن المصري مجمل سعات المقاسم الموضوعة في الخدمة حالياً والبالغ عددها 367 ألف خط هاتف ثابت منها 230 ألف خط مستثمر، أمّا بالنسبة للأرقام المتوقفة بلغت 600 ألف خط موزع ما بين المدينة والريف. وعن عدد المراكز في المحافظة فقد بلغ عددها 98 مركزاً منها 18 مركزاً في المدينة و80 مركزاً في الريف، بالإضافة إلى وحدات النفاذ الضوئية « ONA» ووحدات نفاذ لاسلكية «PMP ».
كما أشار مدير الفرع إلى أنه تم استخدام «الخدمة الهاتفية اللاسلكية» لتأمين الاتصالات كحل إسعافي لبعض المقرات والقطاعات الخدمية والفعاليات الاقتصادية والتجمعات السكنية للأحياء المحررة والريف الشرقي المحرر «كمنطقة دير حافر وبلدة حميمة»، حيث بلغت عدد الخطوط المنفذة في تلك البلدات والقرى 2001.
أما بالنسبة لخدمة الانترنت، فقد بلغ عدد البوابات التي تم تنفيذها منذ تاريخ 23/10/2016 ولغاية 06/09/2017 «54242» بوابة انترنت من خلال العمل المتواصل في غرف التجارب للمراكز الهاتفية بشكل مكثف، لافتاً إلى وجود 43 ألف بوابة مستثمرة لم تتوقف ليصل عدد البوابات العاملة حالياً إلى أكثر من 97 ألف بوابة.
وبيّن مدير اتصالات فرع حلب أن عدد الخطوط المنفذة في محافظة حلب منذ بداية العام الحالي لغاية تاريخه (16884) خطاً من أصل الخطة المقررة من الإدارة العامة «4490 خط» لتكون نسبة التنفيذ (376 بالمئة) والتي يتوقع وصولها إلى 400 بالمئة نهاية العام الحالي.
كما أشار إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل شركة اتصالات حلب نتيجة تقنين التيار الكهربائي وتذبذب التيار الكهربائي لشبكة المدينة الأمر الذي يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من المازوت نتيجة تشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية طوال فترة الانقطاع والانخفاض والارتفاع للتيار الكهربائي الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الكلفة التشغيلية، وعدم توفر آليات لزوم إعادة تأهيل البنية التحتية للمراكز الهاتفية في المنطقة الشرقية حيث تعرضت أكثر من 200 سيارة للسرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، بالإضافة إلى قلة العناصر الفنية من جميع الاختصاصات نتيجة تسرب 1607 عمال خلال فترة الأزمة.
