.jpg)
.jpg)
اجتمع وزير المالية د. مأمون حمدان و معاونيه اليوم بمبنى وزارة المالية بمدراء الماليات بمختلف المحافظات لمناقشة خطط العمل و السعي لتطوير الإداء
وضح وزير المالية د. مأمون سير الوزارة بما يتماشى مع توجهات الحكومة والقيادة بعدما انجز الجيش العربي السوري الجزء الأكبر بتحرير الوطن من الإرهاب, مؤكدا أن التضحيات التي قدمها الجيش والإنجازات يجب أن لا تذهب هدرا لذلك يتوجب على الجميع مضاعفة الجهود لتطوير الجهات العامة, خصوصا المالية كونها مخولة بالواردات و الانفاق مشيراً أن اعداد الموازنة العامة للدولة لهذا /3187/ مليار, منوها لوضع الخطوط الاساسية لموازنة عام ٢٠١٩
ونوها الوزير لم نخترع أي ضريبة جديدة أنما قمنا بزيادة رسم الضريبة من 5 لـ ١٠% وهو رسم إعادة الإعمار مشيراً أنه مؤقت, أما باقي الضرائب بقت على حالها, و ذكر خفضنا الضرائب والرسوم الجمركية بنسبة 50 % للسلع الأولية المستوردة لمستلزمات الصناعة الداخلة بالإنتاج مما يعني ايجاد فرص عمل حيث كل معمل وظف عدد معين من العمال ما أدى لامتصاص اليد العاملة و تخفيض الأسعار لأن ما يتم إنتاجه محليا هو أرخص من السلع منتهية التصنيع و المستوردة.
وأضاف حمدان إن الانجازات كبيرة بفضل تضافر كل الجهود الحكومية والاهلية والصناعية ومن يرغب بالتأكد ليزور المناطق المحررة خصوصا مدينة حلب ليرى قدر الانجازات حتى بباقي المحافظات لدينا إنجازات كبيرة جدا.
و بَين الوزير أنه يتوجب التخطيط و إعداد الموازنة العامة للدولة بشكل جيد و توزيع هذه الإمكانيات بما يحقق أفضل المزايا للوطن فوضع الموازنة العامة للدولة يحتاج لاعتمادات وتخصيص موارد وعمل دؤوب يتم بالواقع لتحديد أولوياتنا بدقة لنسير وفقها, بالاعتمادات المختلفة والتمويل المطلوب.
مضيفا إن وزارة المالية هي الجهة المطلوب منها الحصول على الواردات للخزينة, و الآن نفكر في أهمية الليرة السورية والعمل لتوظيفها في المكان الصحيح و المناسب لأجل تقويتها.
و شدد الوزير أن على موظفي الدولة تسهيل الإجراءات, وطالب المدراء بتبسيط الاجراءات و الوضوح بالمعاملات فهذه الظروف تحتاج لإيجاد حلول من خارج الصندوق, كما يتوجب على المدراء تقيم موظفيهم ليشعرهم بالراحة فالموظف لديه أفكار لتطوير العمل.
مبينا أن هذا الاجتماع لتوحيد الرؤية في وزارة المالية و الجهات التابعة لها للسير وفق إطار عام للإصلاح الإداري الذي وضعه السيد الرئيس بشار الاسد.
و أكد أن الإصلاح الإداري يبدأ من مدراء لديهم القدرة على الانفاق الصحيح والسليم مهما كانت الموارد بالنسبة للمالية.
مشيرا أن الفساد هو الذي يؤثر على إرادات المالية مبينا أن الفساد الإداري يبدأ من تأخير معاملة المواطن.
ونوها لضرورة تثقيف الشعب ضريبياً لإنجاز الأعمال بسرعة وعلى وجود صندوق للشكاوي في كل جهة.
مُبينا عملهم على الأرشفة الإلكترونية لجميع براءات الذمة لتحقيق السرعة, حيث أن الإصلاح الضريبي نحو الانجاز من قبل لجنة مختصة والاتجاه نحو ضريبتين أساسيتين أولها (البيوع العقارية) أنجز القانون فيها ونُقش في مجلس الوزراء وهو في طريقه للصدور وسيكون الكتروني بالكامل أما الثاني (النظام الضريبي) مرهون باللجنة فهناك ضريبة على المبيعات وضريبة على الدخل وبشكل عام نحن بطريق الضريبة العامة على الايراد وسيكون هذا متوافق مع الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن قانون الجمارك رفع لمجلس الشعب كي يناقش وأصبح لدينا مجلس إدارة مشكل من العديد من الوزارات لمراقبة عمل الجمارك, أما القانون /٥١/ قانون العقود هو في مائله للصدور.
وبين الاستاذ بسام عبد النبي معاون وزير المالية للشؤون الإدارية و القانونية تكليف وزارة المالية بموضوع نقص الفئة الاولى لتغطية كافة الجهات التابعة للوزارة و سيحل خلال شهرين
أما الاستاذ منهل الحناوي لشؤون الانفاق طلب من المدراء متابعة الانفاق كونها يشهد تفوت في الانفاق ضمن الماليات لذلك أكد على متابعة الانفاق بشكل كبير خصوصا فيما يتلق بالحسميات لـ (نقابة مهندسين الزراعيين صندوق أسرى الشهداء والتأمينات الاجتماعية) التي أرهقتهم بدفع ما يقارب / 2.5 / مليار كل شهر كديون سابقة.
ووضح الاستاذ رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية لشؤون الايرادات العامة أن معرفة نوعية المشاكل وتوحيد الرؤية وتبادل المعلومات و متابعة الاداء يجعل معدل الخطأ المسموح به صفر, مؤكدا أنه يجب أن تسير الأمور بجميع الماليات بشكل سلسل لمتابعة أعمال التحصيل.
منار الزايد
