وما زال سعر صرف الدولار سر باطني لا يعرف به إلا قلة وما زال السؤال هل هذا السعر انعكاس للاقتصاد ويتناسب معه ام هو سعر اختياري متوافق عليه لتحقيق توازنات ومؤشرات معينة وكلنا يعلم انعكاسات سعر الصرف على مختلف النؤشرات الاقتصادية والاجتماعية و ثقله كمؤشر ثقة عام عن قوة الاقتصاد و كذلك استمر التساؤل هل هذا السعر هو نتيجة المضاربات واستمرار للارهاب الاقتصادي الهادف لابتزازات سياسية لم ولن تقبل بها الدولة عبر الارهاب العسكري وسط قوى ارهابية باكثر انواع الأسلحة تطورا من اكثر من ثمانين دولة ووسط ارهاب اقتصادي عبر حصار وعقوبات غير شرعية ولا إنسانية لدول تتدعي انها جسر الوصول وفرض الإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان بينما واقعيا هي العدو الأكبر ومانعة تطبيقها بكل الوسائل الممكنة .اذا ما ساقنا إلى مقالتنا هو تحاوز سعر الصرف حدود ال ٦٠٠ ليرة وسط ذهول شعبي وصمت حكومي ووسط تفاجأ للمتابعين والمراقبين لهذا الصمت لاسعار وهمية لسوق سوداء مرئية وظاهر و سهلة الضرب و الاجتثاث عبر اعداد صغيرة محمية لا تنتمي للوطن ولا لأي ذرة تراب او دم و لبضع صفحات فيسبوكية تبث من الداخل او مناطق خارج سيطرة الحكومة أو الدولة او من مناطق محاذية حدوديا و لتكون هذه الادوات الضعيفة الحجم ذات التأثير الكبير على فرض سعر صرف مهول و لاعب نفسيا على المواطن وعلى الاقتصاد عبر توهينهم وسط ترقب وانتظار لما ستكون ردة فعل الحكومة عبر مصرفها المركزي وعبر قوة الجهات المختصة لتجفيف هذه البؤر وكل هذا وسط ثبات سعر صرف المركزي ووسط اجواء كانت توحي بتخفيضه فهذا الارتفاع كان في ظل فترة شهر رمضان المبارك وفترة الاعياد وكلنا يعلم حجم التحويلات التي تأتي في هذه الفترة وفي فترة عودة الاهالي من الاغتراب والسفر وفي ظل قرار بإعادة دولار التصدير وجدولة الاستيراد وفقا لاولويات عبر الاحتياجات الضرورية و في وسط ادوات كثيرة تملكها الحكومة امام بضعة فاسدين ارهابيين معاديين لسورية وشعبها وحتى نكون منصفين لم تكن مسيرة سعر الصرف خلال الازمة واضحة او تعكس الواقع العسكري والاقتصادي وبالتالي الواقع النفسي
فقد رأينا سابقا كيف كان المصرف المركزي يتدخل لتثبيت السعر فوق سعر السوق السوداء رغما مما اتيح له من فرص كنا وقتها نتمنى ان يثبت بسعر جاهز لإمتصاص أي ارتفاع فجائي ولمواجهة المضاربات وكنا نخمن بان لموضوع التحكم بالقدرة الشرائية عبر التضخم المصطنع تبرير ولكن هناك آليات كثيرة للتحكم بالطلب بما يوافق العرض..وبشكل عام السعر لا ياتي من العرض والطلب وإنما كان الهدف التثبيت لأبعاد استراتيجية بنظرهم ولكن لم نجد أي ابعاد لتثبيتهم و لم نجد مرونة بالسياسة النقدية والتي هي استنساخ لبعضها ولو تغير المسؤول..السياسة النقدية بشكل عام وسعر الصرف من اهم المقاييس والمؤشرات وفي ظل سياسته التي تعتمد العرض والطلب للحالة النفسية اهمية قصوى في التاثير لكن في حالتنا تمازج المضاربة وكما وجدنا سابقا كشفت حالات كثيرة لهكذا العاب ورغما من كشفها ومصادرة كميات ظل السعر وظلت السياسات نفسها..بشكل عام راهنا على تخفيض سعر الصرف بما ينعكس على الأسعار والقوة الشرائية و يستعاض عن زيادة الأجور لردم الفجوة المعاشية ولكن لم يؤخذ بها مع انه نظمت قوائم للحاجات الضرورية المستوردة إلا انه بالفترات الأخيرة وجدنا تصدر الكماليات و خاصة السيارات وغيرها وكذلك تراخي في مواجهة السوق السوداء المحمية علننا ومنتشرة بكل المحافظات رغما من صغرها.هذه الأسباب اثرت في الإرتفاع الأخير المترافق بضجة إعلامية هدفها محاربة البلد اقتصاديا بعد ان فشلت المواجهات الارهابية العسكرية..اهم السبل هي الاعلام التوضيحي بشكل واقعي يشرح ما يجري ويعطي ثقة لم تفقد وسط اصعب الظروف فكيف بالظروف المسيطر عليها سياسة نقدية واضحة السلوك والأغراض ومواجهة السوق السوداء ومن يقف ورائها بعقوبات كبيرة لانها تترافق مع محاولة تدمير البلد اقتصاديا.و ضبط الاستيراد وخاصة أنه لايوجد نقص بالاحتياطي والتوقعات بدخول كميات كبيرة عبر زيادة التحويلات والسياحة وعودة جزء من الاموال المهربة نتيجة ظروف البلدان المحيطة و التدهور الثقوي المالي لمصارفها.
إن مفاعيل السلوكيات الاقتصادية ذات الخلفية الارهابية واللا انسانية خطيرة وخاصة في ظل ظروف غير مستقرة وغير مكتملة للإحاطة التامة بمنعكسات الحرب القذرة و هي ما تستدعي تكافل وتعاون جميع القوى الوطنية و سياسات استنفارية استثنائية لإحتواء ما يخطط له من زيادة تهشيم المجتمع بانتظار لحظات جاهزة لبث الفوضى و هنا لا بد من مواجهة الأدوات بقوة و مراجعة السياسات الماضية خلال الازمة وخاصة النقدية و كذلك تصويب السياسات الإعلامية بمحتوى واقعي مقنع ويوضح للشعب ما يحصل ويشخص الواقع الذي كان هناك بعد عنه بحيث ظن الجميع ان الأزمة انتهت وعدنا لما قبلها ويبقى تجار الازمة والدم عنوان مساهم ومساعد في مساعي اعداء الإنسانية والوطن و التحول للمواجهة القانونية العنيفة بدل من الترقيع والسلوكيات الإعلامية واجب لحماية البلد .تحصين الشعب اهم اسس المواجهة ولا يطلب هذا الشعب إلا العدالة بما لدينا من إمكانات و المساواة في الواجب الوطني وعدم التجارة بالدم الطاهر المقدس الذي سال.حان الوقت للسير بالاصلاح الاداري الشامل وفرضه لتكريس دولة القانون وتفعيل دور المؤسسات..
الدكتور سنان علي ديب خبير اقتصادي
