أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل أن المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بالاعتداء على خط نقل المشتقات النفطية حمص عدرا لقطع الشريان الأساسي لاحتياجات المواطنين الأساسية وتخفيض كمية المنتج المطلوب.
وأوضح النائب الاقتصادي خلال المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط أمس أن عمل الوزارة متكامل مع كل الوزارات ولا تتحمل وحدها المسؤولية في ضبط الاسعار حيث لا يمكن ضبطها بإجراءات إدارية لان ارتفاعها مرتبط بقوانين موضوعية تحددها العلاقة بين الكتلة السلعية والنقدية مؤكدا أن أزمة المازوت تهم شرائح المجمتع كافة ولها علاقة مباشرة بالحصار الاقتصادي والأوضاع القائمة والاعتداءات المتكررة للمجموعات الإرهابية المسلحة على خطوط نقل المحروقات.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن التشريعات الجديدة للعقوبات الاقتصادية صارمة وتسمح بمصادرة محطات الوقود لمدة سنة لصالح وزارة التجارة الداخلية ورفع سقف العقوبات المالية على المحطات المخالفة مبينا ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا يلزم وزارة النفط وشركات المحروقات بالاعلان اليومي عن كمية وعدد وتاريخ الطلبات المنفذة باسم محطات الوقود ومنطقتها بحيث ياخذ المواطن دور الرقيب في ملاحقة تلك المحطات وكشف أي تلاعب بها.
وأشار إلى أن كل مواطن من مكانه معني برسم خريطة سورية القادمة الأكثر منعة وقوة واستقرارا عبر الحوار بغض النظر عن اختلاف الرأي والاتجاه مؤكدا ان الحل السياسي عبر المصالحة والحوار ضرورة موضوعية ويجب الاسراع بها لان التاخير بذلك يكلف باهظا.
وطالب أعضاء المؤتمر باجراء دراسات كافية ودقيقة عند تغيير أي مدير بحيث يكون له خبرة في مجال الادارة التي يتسلمها وان يكون من ذوي الشهادات والخبرة الفنية والإدارية والسيرة الحسنة معتبرين ان "قرار دمج شركة الغاز مع شركة محروقات خاطئ وتسبب بزيادة الأعباء على شركة محروقات".
وأشار أعضاء المؤتمر إلى ضرورة تنظيم ايصال مادة المازوت للمواطنين خلال الأزمة عبر اعطاء المادة للقطاع العام بشكل كبير وايجاد حلول سريعة منها البطاقة الذكية وضبط وصول المادة إلى مستحقيها من قبل القطاع الخاص مع التاكيد على مسؤولي وزارة التجارة الداخلية ضرورة معايرة محطات القطاع الخاص لتوزيع مادة المحروقات وان تخضع لنفس محطات القطاع العام في المراقبة والمعايرة.
وأشار أعضاء المؤتمر إلى أن إرهاب المجموعات المسلحة أدى إلى توقف الخطة الاستكشافية للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية منذ بداية 2012 وتوقف العمل ببعض مقالع الرخام والحجر وعدم قدرة العاملين على الوصول الى عملهم في بعض المناطق واستشهاد 3 عمال.
وأشار جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد تركت اثارها السلبية على الطبقة العاملة والانتاج عبر استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للمعامل والمنشآت والبنية التحتية ما أدى أيضا إلى بروز المحتكرين وتجار الأزمات الذين لا يفرقون عن حملة السلاح في وجه المواطن مؤكدا على اصرار العمال على مواصلة العمل والانتاج وتقديم الخدمات لتبقى دورة الحياة.
ولفت علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط إلى الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع النفط لتلبية حاجة المواطنين من المحروقات مشيرا إلى ضرورة المحاسبة والمساءلة عن حالات الهدر وسوء التوزيع التي تقع في المادة والأموال العامة.
تنشيط مكتب الشكاوى لمعالجة الأخطاء واعلام صاحب العلاقة خلال أيام
في سياق آخر, دعا النائب الاقتصادي إلى الاسراع بتنشيط مكتب الشكاوى في الوزارة من أجل استقبال المراجعين واستلام الشكاوى واحالتها للجهات المختصة لمعالجتها سريعا واعلام اصحاب العلاقة بالنتيجة خلال أيام.
ووجه جميل خلال لقائه أمس العاملين في مكتب الشكاوى نحو ضرورة تحسين طرق الاستجابة لشكاوى المواطنين تعزيزا لثقة المواطن بمديرية حماية المستهلك مشيرا إلى أهمية تشجيع المواطنين على تقديم الشكوى اللازمة بحق كل من يخالف القانون من تجار وبائعين لحصر حالات الغش والاحتكار ومنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الحالية.
كما أشار النائب الاقتصادي لأهمية توعية المواطن للنتائج الإيجابية التي تظهر عند اتباع ثقافة الشكوى لتصحيح الخطأ ومساعدة الجهات المختصة بمعالجتها وتوجيه المواطن لتقديم الشكوى أيضا للوزارة بحق مكتب الشكاوى في حال لم يستجب أو يعالج الشكوى المقدمة.
وبينت الوزارة أنه يتم استقبال الشكاوى إما عن طريق مكتب الشكاوى الموجود ضمنها أو عن طريق صندوق الشكاوى الموجود على الباب الرئيسي للوزارة أو عن طريق رقم الهاتف المباشر 5161108.
