يحتدم الصراع بين وزارة الاقتصاد من جهة وبين التجار من جهة ثانية مع بداية شهر رمضان، فالاقتصاد تحاول بكافة الطرق تقليم أظافر التجار وأخذ مكانهم في السوق لمنع احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، في الوقت الذي يتحدى فيه التجار أن تستطيع الاقتصاد ممارسة «دور التاجر» بنجاح.
وتعتزم وزارة الاقتصاد مع بداية الشهر الفضيل طرح مواد تموينية ممولة بأسعار تفضيلية، وقد طلبت قائمة بالسلع التي تنوي استيرادها، ولكن فيما لو تأخر وصولها لما بعد رمضان، فسوف تضطر للجوء إلى مخزونها الإستراتيجي ضمن المستودعات على أن تعوض نقص هذا المخزون من الكميات التي تصلها من الاستيراد لاحقاً، وذلك بهدف تخفيف الضغط على بعض المواد في السوق وتقليل المضاربات عليها من قبل بعض التجار، وعلمت «الوطن» بأن الوزارة لن تمانع في إصدار قرار بوقف المستوردات حتى لو كانت غذائية في حال توفر المواد في السوق لمدة عام على الأقل.
وليس ذلك فحسب بل إن الوزارة استكمالاً لما فعلته وفي إطار توفير المواد في السوق، أصدرت قراراً بمنع المغادرين من كل الأمانات الجمركية من إخراج أي مواد غذائية بصحبة مسافر سواء أكانت هذه المواد سورية المنشأ أم أجنبية سبق استيرادها إلى سورية تحت طائلة مصادرة المواد المصطحبة والملاحقة بمخالفة التصدير تهريبا، وكانت قبل ذلك منعت تصدير الخضراوات حتى العاشر من آب العام، وأيضاً أصدرت قراراً آخر بترشيد الاستيراد وفق سلم أولويات يضمن تغذية السوق المحلية بالمواد الأساسية.
في هذه الأثناء فإن التجار يؤكدون بأن مؤسسات التدخل الإيجابي غير قادرة على لعب دورهم في السوق مهما حاولت.
وبيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لـ«الوطن» أنه لا مانع أبداً من تدخل الدولة وضخ المواد بالسوق، والمضاربة على التاجر، فكلما كثر اللاعبين في السوق صار اللعب فوق الطاولة.
لكن البضائع الموجودة في السوق والتي يوفرها القطاع الخاص قد وصيّ عليها منذ فترة شهرين أو ثلاثة أشهر، ولذلك فإن توفير الحكومة للمواد يعني أنها يجب أن يكون لديها مخزون كبير لتكون قادرة أن «تحل محل القطاع الخاص» أولاً، ومن ناحية ثانية فإن التاجر يشتري بطرق أسرع وأسعار أرخص، منوهاً إلى أن شراء مواد ممولة عن طريق الدولة هو استنزاف للخزينة.
وتشير مصادر غرفة تجارة دمشق إلى أن توفر جميع المنتجات في السوق الداخلية السورية قبل الأزمة كان من العوامل التي أبقت الاقتصاد السوري يعمل في ظل الأزمة، ورغم أن هذه المواد بيعت بأسعار أعلى مما كانت عليه، ولكنها بقيت متوفرة وهذا يحسب للتاجر السوري وحتى لمؤسسات الدولة التي تعمل في مجال التجارة الداخلية، وعلى الرغم من جميع الضغوط الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد السوري فقد بقيت جميع المواد وخاصة الأساسية متوفرة في الأسواق السورية ولم يحصل فقدان لأي مادة، رغم ارتفاع أسعارها لعدة أسباب تتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار إضافة إلى الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء، وتوقف الدولة عن تمويل المستوردات ما دفع بالتاجر لتأمين العملة الأجنبية من السوق السوداء، وغيرها من العوامل.
