أوضح معاون مدير الجمارك بدمشق محمد الحاج، خلال انعقاد مجلس محافظة مدينة دمشق أمس، عن الفارق الكبير بين أسعار السلع والبضائع المصرّح عنها في المنافذ الحدودية وأسعارها في السوق المحلية، والتي تصل إلى أربعة أضعاف.
ووفق صحيفة "الثورة" الحكومية، ضرب الحاج مثالا على ذلك مادة التمور التي يتم التصريح عنها في المنافذ الحدودية بقيمة 130 ليرة للكيلو الواحد، بينما يباع بقيمة 600 ليرة في الأسواق المحلية، وقال: " هذا السعر المصرّح عنه صحيح وليس وهمياً للتهرب من دفع الجمارك على هذه المادة، بل بالعكس فإنه من مصلحة المستورد التصريح عن القيم الحقيقية للبضائع، ويمكن أن يلجأ إلى التصريح عن قيم أعلى من الحقيقية للحصول على القطع الأجنبي".
وأشار إلى عمليات الربط الالكتروني بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ودوائرها لنقل البيانات الجمركية للمواد والبضائع والسلع وكافة المعلومات المتعلقة به، مثل القيمة المصرح عنها والكميات والأوزان بشكل الكتروني، وتزويد "وزارة المالية" بنسخة عن هذه البيانات لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة، إلا أن الربط لم يشمل كل الأمانات الجمركية.
شام برس
