دمشق..
تراجع الدولار الأمريكي في تعاملات السوق السوداء أمس ليكسر حاجز 200 ليرة سورية هبوطاً، مدفوعاً بالأخبار الايجابية الصادرة عن وزراة الداخلية التي تواصل بالتنسيق مع ضابطة مصرف سورية المركزي بملاحقة شركات الصرافة المخالفة للقانون الناظم لعمل المهنة، وآخرها إغلاق مكتب الجزائري وشركائه للصرافة لمخالفته قانون ترخيصه، ومزاولته مهنة الحوالات المالية دون ترخيص وضبط لديه عملات متنوعة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، ساهمت الاجراءات الرقابية المشددة في الفترة الأخير وإغلاق الشركات المخالفة بخلق حالة من القلق بين المتعاملين في السوق السوداء، من جهة أن الحكومة جادة في متابعة ومخالفة جميع المتلاعبين بسعر الصرف، ما أدى إلى إحجام عن التعامل نتج عنه انخفاض سعر الصرف إلى مستوى 194 ليرة للشراء و198 للمبيع، ليلامس أدنى مستوى له في شهرين، رافقه انخفاض في اليورو إلى 263 للشراء و269 للمبيع، وفي بعض المحافظات مثل حماة انخفض الدولار إلى 192 للشراء و194 للمبيع، وسط تراجع حاد في حركة التعاملات.
وعن أسعار بعض العملات الأجنبية والعربية في السوق السوداء، فقد سجل الجنيه المصري انخفاضاً إلى 28.86 ليرة، وووصل سعر الدينار الاردني إلى 282.79 ليرة، والريال السعودي إلى 53 ليرة، والدرهم الاماراتي إلى 54.17 ليرة، في حين بلغ سعر الدنيار الكويتي 703.68 ليرة، والجنيه الاسترليني وصل إلى 321.15 ليرة.
من جهة أخرى يستمر مصرف سورية المركزي ضمن إجراءاته الرامية لضبط سعر الصرف والحد من عدم استقراره بملاحقة الشركات التجارية والمستوردين في سبيل استعادة مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي كانوا حصلوا عليها لتمويل استيراد بعض السلع ولم يقدموا أي ثبوتيات تؤكد إدخالهم السلع الممولة إلى البلاد، بل اكتشف مؤخراً أن البعض من كبرى الشركات التجارية والمستوردين قدموا شهادات جمركية مزورة للاستفادة من قطع الاستيراد في عمليات يعتقد أنها غير مشروعة وتؤثر سلباً في سعر الصرف.
المركزي وفي إجراء جديد عمم إلى جميع المصارف العامة والخاصة وكذلك شركات الصرافة بضرورة الكشف عن بقية التجار المخالفين لأنظمة القطع وتقديم معلومات شخصية مفصلة عنهم، والمبالغ التي حصلوا عليها لتمويل مستورداتهم من القطع الأجنبي، إلا أن المركزي لم يكتف بهذه الخطوة بل عمد إلى إجراء اعتبره البعض مقيداً للتجار المخالفين لأنظمة القطع ممن يحاولون الحصول على التمويل لمستورداتهم عبر طلبه من جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بموجب تعميمه رقم 1500/2/1 تاريخ 25/9/2013 الامتناع عن تمويل أي عملية استيراد وفق القرارات الناظمة قبل تقديم المستورد براءة ذمة صادرة عن وزارة المالية لا يتجاوز تاريخ صدورها شهراً واحداً من تاريخ تقديمها إلى المصرف، وهو إجراء مشابه للإجراء الذي فرض بحق المخالفين المذكورين بعدم منحهم تلك البراءات من باب تجميد أي أعمال أو إجراءات أو معاملات تجارية يقومون بها.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن كشف المركزي عن قوائم لكبرى الشركات التجارية والمستوردين أصحاب السطوة في السوق يتجاوز عددهم 300 شركة ومستورد أطلق عليهم اسم تجار مخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، حيث إنهم حصلوا على تمويل بالقطع الأجنبي لمستوردات قال إنها لم تدخل البلاد بل اكتشف أيضاً أثناء تدقيقه لبعض البيانات الجمركية التي ألزم المصرف وفق تعليماته تقديمها من قبل المستورد أو التاجر بعد مدة شهرين من تاريخ عملية البيع أنها مزورة، وبالتالي ولد هذا الأمر الشكوك لدى المصرف بأن يكون هؤلاء متورطين في عمليات المتاجرة غير المشروعة بالقطع الأجنبي وإنهم جزء من العوامل التي تقف وراء تقلبات سعر الصرف وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار.
ومن جهة طلب المركزي من المصارف الامتناع عن تمويل أي عملية استيراد لأي طلب مقدم من أحد المستوردين إلا بعد تقديم براءة ذمة من المالية، فإن ذلك الإجراء لا يلبي الغرض منه وهو تمويل من هم غير متورطين بما كشف عنه وغير مخالفين لأنظمة القطع، على اعتبار أن العديد من مديريات المالية في المحافظات خارج الخدمة، وهنا يتعذر على الوزارة معرفة من لديهم ذمم مالية تجاه أي جهة أو مؤسسة حكومية، وهذا ما أشارت إليه بعض المصادر في المالية إلى أن هذا الإجراء ضعيف إذا كنا بصدد مراقبة عملية التمويل وعدم منحه لغير المستحقين بما يضمن تحقيق عمليات تمويل حقيقية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، ساهمت الاجراءات الرقابية المشددة في الفترة الأخير وإغلاق الشركات المخالفة بخلق حالة من القلق بين المتعاملين في السوق السوداء، من جهة أن الحكومة جادة في متابعة ومخالفة جميع المتلاعبين بسعر الصرف، ما أدى إلى إحجام عن التعامل نتج عنه انخفاض سعر الصرف إلى مستوى 194 ليرة للشراء و198 للمبيع، ليلامس أدنى مستوى له في شهرين، رافقه انخفاض في اليورو إلى 263 للشراء و269 للمبيع، وفي بعض المحافظات مثل حماة انخفض الدولار إلى 192 للشراء و194 للمبيع، وسط تراجع حاد في حركة التعاملات.
وعن أسعار بعض العملات الأجنبية والعربية في السوق السوداء، فقد سجل الجنيه المصري انخفاضاً إلى 28.86 ليرة، وووصل سعر الدينار الاردني إلى 282.79 ليرة، والريال السعودي إلى 53 ليرة، والدرهم الاماراتي إلى 54.17 ليرة، في حين بلغ سعر الدنيار الكويتي 703.68 ليرة، والجنيه الاسترليني وصل إلى 321.15 ليرة.
من جهة أخرى يستمر مصرف سورية المركزي ضمن إجراءاته الرامية لضبط سعر الصرف والحد من عدم استقراره بملاحقة الشركات التجارية والمستوردين في سبيل استعادة مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي كانوا حصلوا عليها لتمويل استيراد بعض السلع ولم يقدموا أي ثبوتيات تؤكد إدخالهم السلع الممولة إلى البلاد، بل اكتشف مؤخراً أن البعض من كبرى الشركات التجارية والمستوردين قدموا شهادات جمركية مزورة للاستفادة من قطع الاستيراد في عمليات يعتقد أنها غير مشروعة وتؤثر سلباً في سعر الصرف.
المركزي وفي إجراء جديد عمم إلى جميع المصارف العامة والخاصة وكذلك شركات الصرافة بضرورة الكشف عن بقية التجار المخالفين لأنظمة القطع وتقديم معلومات شخصية مفصلة عنهم، والمبالغ التي حصلوا عليها لتمويل مستورداتهم من القطع الأجنبي، إلا أن المركزي لم يكتف بهذه الخطوة بل عمد إلى إجراء اعتبره البعض مقيداً للتجار المخالفين لأنظمة القطع ممن يحاولون الحصول على التمويل لمستورداتهم عبر طلبه من جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بموجب تعميمه رقم 1500/2/1 تاريخ 25/9/2013 الامتناع عن تمويل أي عملية استيراد وفق القرارات الناظمة قبل تقديم المستورد براءة ذمة صادرة عن وزارة المالية لا يتجاوز تاريخ صدورها شهراً واحداً من تاريخ تقديمها إلى المصرف، وهو إجراء مشابه للإجراء الذي فرض بحق المخالفين المذكورين بعدم منحهم تلك البراءات من باب تجميد أي أعمال أو إجراءات أو معاملات تجارية يقومون بها.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن كشف المركزي عن قوائم لكبرى الشركات التجارية والمستوردين أصحاب السطوة في السوق يتجاوز عددهم 300 شركة ومستورد أطلق عليهم اسم تجار مخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، حيث إنهم حصلوا على تمويل بالقطع الأجنبي لمستوردات قال إنها لم تدخل البلاد بل اكتشف أيضاً أثناء تدقيقه لبعض البيانات الجمركية التي ألزم المصرف وفق تعليماته تقديمها من قبل المستورد أو التاجر بعد مدة شهرين من تاريخ عملية البيع أنها مزورة، وبالتالي ولد هذا الأمر الشكوك لدى المصرف بأن يكون هؤلاء متورطين في عمليات المتاجرة غير المشروعة بالقطع الأجنبي وإنهم جزء من العوامل التي تقف وراء تقلبات سعر الصرف وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار.
ومن جهة طلب المركزي من المصارف الامتناع عن تمويل أي عملية استيراد لأي طلب مقدم من أحد المستوردين إلا بعد تقديم براءة ذمة من المالية، فإن ذلك الإجراء لا يلبي الغرض منه وهو تمويل من هم غير متورطين بما كشف عنه وغير مخالفين لأنظمة القطع، على اعتبار أن العديد من مديريات المالية في المحافظات خارج الخدمة، وهنا يتعذر على الوزارة معرفة من لديهم ذمم مالية تجاه أي جهة أو مؤسسة حكومية، وهذا ما أشارت إليه بعض المصادر في المالية إلى أن هذا الإجراء ضعيف إذا كنا بصدد مراقبة عملية التمويل وعدم منحه لغير المستحقين بما يضمن تحقيق عمليات تمويل حقيقية.
