.جمعية العلوم الاقتصادية باللاذقية
الحضور..عبد الرزاق الدرجي..عبد القادر القدسي ..مازن طبولي..علي ريا..ابراهيم شاهين..نهاد اسماعيل عائشة الموسى..مها سلمى .نجدات علي..رابح تركماني محسن يوسف جيداء ديب.نبيل بصيص.آمال جريكوس .محمد خليل..جيداء ديب.فادي طليع .سنان علي ديب..
في ندوة حوارية جميلة وهي الثالثة بسلسلة الثلاثاء الاقتصادي الحوارية والتي يقيمها فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية بعنوان واقع الاستثمار و افقه افتتح الجلسة د. سنان علي ديب بعد الوقوف دقيقة صمت بالحديث عن الحرائق و فداحة آثارها و نقص الإمكانات والهمم و عن اسلوب التحقيق والمحاسبة و الايجابيات التي ظهرت بتضامن السوريين بالداخل والخارج و دحضت فكرة الفتنة و ظهر الاندفاع من الحسكة والقامشلي و حلب والسويداء وتكلل بمبادة دمشق وريفها بانوال ومواد عينية و تضامن سوري عبر وسائل التواصل لتكون ظاهرة يحب تعميمها ومعرفة ظوافع الاندفاع الذي اظهر وحدة السوريين و استيعابهم كفيل بحلول قد تضرب مشاريع الارهاب.وارتأى الحضور. رفع توصيات للهيئات الدولية لاخذ دورهم و إدانة من يقف ورائها خارجيا والدولة السورية لمحاسبة المقصرين والمتعاونين.
وكذلك الدعوة لمبادرات لزراعة الأشجار ومساعدة المتضررين وتعميمها وتسهيلها بالتعاون بين كافة القطاعات السورية اهلية ومؤسساتية .
ومن ثم بدات الجلسة حول الاستثمار والذي شهد نقص بالراسمال المتراكم نتيجة هروب الاموال اللا وطنية و لاسباب الارهاب ورغما من ذلك ما زالت كل مشجعاته موجودة من مدن صناعية وبنى تحتية و مواد اولية ولكن دوما التنظيم والادارة و الفساد معيقات قبل الازمة كان هناك سعي لضرب القطاع العام والقطاعات الإنتاجية عبر تخسيره وعرقلة إصلاحه وتهريب للأموال القادمة عبر بيئة تشريعية وقانونية غير كاملة واليوم يجب بذل الكثير من الجهود في ظل عدم التحرير الكامل والتحريض والعقوبات والحصار عبر إعطاء المحفزات الامنية والمالية وضمان الحقوق
ويجب ان تكون هناك خريطة استثمارية جغرافية و تراعي توفر المواد لتكون بديل عن الاستيراد وخلق قيم مضافة وللتصدير وخلق فرص عمل
ومن ثم تكلم أ. عبد القادر القدسي حول ضرورة تغيير قانون الاستثمار بما يراعي الظروف و يعالج المعوقات المتمثلة بالفساد والبيروقراطية .
ثم تكلم ا. مازن طبولي حول ضرورة دعم القطاع العام واخذ دوره بكل ابعاده ومواجهة حملات الخصخصة المستمرة ووضع نظام ضريبي جاذب ومراعي للإحتياجات.
وبعدها تكلم الاستاذ علي ريا حول ضرورة بيئة متشعبة تراعي الوضع وتحد الفساد
وتطرق حول ضرورة وجود هيئة لادارة الكوارث لاستمرار الارهاب الاقتصادي.
ثم تكلم الاستاذ عبد الرزاق الدرجي
اي استثمار مرتبط بنهج اقتصادي والاعتماد على الذات كان في ازمة الثمانينات قبل وضع المرسوم رقم ١٠ وثغراته
وقد وصلنا لمآسي عندما غيرت حكومة قبل الازمة قاطرات النمو من الزراعة للتجارة والسياحة.
وقطع الطريق على معرقلي إصلاح القطاع العام وتقويض منظومة الفساد والتي تطرد وتعرقل جذب الاستثمارات
ومعركة الصمود ومواجهة الارهاي بحاجة لاقتصاد قوي.
وتغيير العقلية ضرورية لجذب الاستثمارات.
ومن المؤكد ان الحلول النهائية
بحاجة للتحرير الكامل.
وبالتالي يجب أن تتكامل الجهود والطاقات لاستثمار الموارد والامكانات وعودة رؤوس الاموال والتي انعشت الاقتصادات وفي دول عدة
والغلط الكبير هو عدم دعم المؤسسات وتقوية دورها في مواجهة رؤوس اموال اغلبها هرب ولم يعود و ادوات مساعدة لضرب الاقتصاد وممارسة شتى انواع الارهاب..
وما زالت الإمكانات متوفرة و خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التشابكية المعتمدة على المواد الاولية..
ويبقى هناك معيقات متمثلة بالفساد وتقصير من الدول المتحالفة والتي نطلب منها التنسيق مع الحكومة بدل الأشخاص وعدم ربط المجال الاقتصادي ببرامج سياسية لا يتوافق عليها الشعب السوري مع عدم نكران مساعدة الدول في بدء الحرب المعقدة المركبة والتي دافعت بها بلدنا عوضا عن الجميع ضد المشروع الامريكي لإعادة قيادة العالم و إسقاط سورية سقوط للجميع
