أثارت مشاهد مصافحة حميمية وعناق، بين رجال أعمال من قطاع غزة، مع ضباط إسرائيليين، بثّها التلفاز الإسرائيلي أمس، غضب الفلسطينيين، وأثارت جدلا واسعا.
وكال نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيلا من الاتهامات والشتائم بحق رجال الأعمال المشاركين، مطالبين بمحاكمتهم.
وطالب بعض الإعلاميين بتنظيم “محاكمة شعبية لمن وصفهم بقادة التطبيع″، داعيا الحكومة في غزة لمنع مثل هذه اللقاءات.
وأظهر مقطع الفيديو جانبا من لقاء ممثلي القطاع الخاص في غزة، مع ضباط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، جرى مؤخرا في معبر بيت حانون “إيزر” شمال القطاع، بهدف بحث مشاكل القطاع التجارية، تخلله مصافحة وعناقا حميميا بين بعض الحضور مع ضابط إسرائيلي، لم يتم التعريف بهويته.
من جانبه رفض علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، الاتهامات التي أطلقها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الحايك (الذي ظهر في مقطع الفيديو يعانق ضابطا إسرائيليا) لـمراسلة وكالة “الأناضول”:” هذا اللقاء الذي عقد في معبر بيت حانون”إيريز″ شمال قطاع غزة قبل يومين تم بترتيب من وزارة الشؤون المدنية في حكومة رام الله، وبعلم من الحكومة بغزة والتي تديرها حركة حماس.
وأضاف الحايك بنبرة غاضبة:” اللقاء لا يمت للتنسيق الأمني أو التطبيعي بصلة..الضابط الذي ظهر في الفيديو هو متقاعد ولا يعمل في الجيش الإسرائيلي”.
وأكد أن اللقاء أسفر تحقيق إنجازات مهمة، ومنها الموافقة على زيادة كميات ضخ الغاز والوقود إلى قطاع غزة، وإدخال مواد البناء لكافة المشاريع الدولية المتوقفة، مع وعد قريب بإدخال مستلزمات البناء للقطاع الخاص من أجل التخفيف عن معاناة قرابة مليوني مواطن.
وتابع:” هذا اللقاء هو لقاء عمل، ونحن من ذهبنا إلى اللقاء لأجل نقاش مشاكل قطاع غزة، وسبل التخفيف عن قيود الحصار، فلا يمكن لنا أن نذهب إلى هناك رافضين مصافحة الجانب الإسرائيلي”.
ولن تثني هذه الاتهامات كما يؤكد الحايك القطاع الخاص من الاستمرار في عقد المزيد من اللقاءات مع الإسرائيليين من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
واستدرك بالقول:” اليوم البوابة الوحيدة أمام إنقاذ غزة من الفقر والجوع هي كرم أبو سالم، وسنعمل على زيادة عدد الشاحنات المحملة بالوقود والغذاء ومواد البناء ولن نكتفي ب300 شاحنة يوميا.”
وبات معبر كرم أبو سالم و الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المنفذ الرئيسي والوحيد أمام إدخال مستلزمات الحياة لسكان قطاع غزة عقب شلل حركة الأنفاق الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية.
ولا يلبي معبر كرم أبو سالم المتطلبات الاقتصادية والإنسانية لقطاع غزة والذي يحتاج وفق لجنة إدخال البضائع من 700 إلى 900 شاحنة يوميًا، ولا يتم إدخال سوى 300-400 شاحنة بما لا يتجاوز 30% من الاحتياجات اليومية لقرابة مليوني مواطن.
من جانبها دافعت وزارة الشؤون المدنية التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، عن اللقاء.
وقالت الوزارة في تصريح وصل “الأناضول” نسخةً عنه إن هذه اللقاءات تجري تحت الشمس وأمام الإعلام، وهي لقاءات رسمية وليست ودية ولا تطبيعية.
وعبرت الوزارة عن استهجانها مما وصفته، من محاولات التشويه المغرض لرجال الأعمال الغزيين.
