أربيل… سوق تل أبيب الاقتصادية

شكلت المناطق المتعطشة للاستثمار في إقليم كردستان شمال العراق نقطة جذب لرؤوس الأموال الخارجية. وأشار خبراء اقتصاديون أنّ مدينة أربيل باتت وجهة سياحية تنافس مدن تجارية كبيرة مثل دبي، ويعود ذلك الى سايسة استدراج الاستثمارات الأجنبية وشركات النفط العالمية التي أدت الى زيادة الصادرات النفطية (من المتوقع تصدير مليون برميل يومياً بنهاية العام المقبل)، في حين أصبحت معدلات النمو عالية جداً تتراوح بين 9-10%. أما بالنسبة لحجم الاستثمارات الأجنبية فبلغ حوالي ال20 مليار دولار، وهذه تعتبر كتلة نقدية ضخمة نسبةً لحجم هذا الاقليم. وتعود هذه النتائج الى القوانين الاستثمارية والإعفاءات الضريبية المتوسطة الأمد، وإلغاء الحواجز الجمركية التي اتّبعها الإقليم لاستقطاب الشركات والرساميل الأجنبية.

وكان للاقتصاد الإسرائيلي الدور الخفي في قلب هذه القرية الاقتصادية النشطة، ويعتبر الاقتصاد الإسرائيلي المسمى بالدولة الصناعية الأكثر ديناميكيةً وانتاجيةً في الشرق الأوسط التي استطاعت تحقيق نمو للناتج المحلي بمتوسط 10% سنوياً. في حين أنّ اقتصادها السوقي يعتمد على فكرة الحرية الفردية والسعي الى التحرر نحو المناطق الغنية بالموارد الطبيعية والمداولات المصرفية، لذلك جاء هذا التعاون بين الطرف الكردي من جهة والطرف الإسرائيلي من جهةٍ أخرى، الذي وضع إقليم كردستان وجنوب السودان من ضمن أولوياته في تهديد الأمن القومي العربي والهيمنة عسكرياً، كما هو الآن لجهة توقيع الاتفاقيات الأمنية والخدماتية والنفطية. ويعود هذا التطبيع الى بداية تأسيس جهاز الموساد، إضافةً الى أنّ هناك أكثر من 240 ألف يهودي كردي في فلسطين المحتلة موزعين في تل أبيب وطبريه وحوبعيم و كستينا والقدس، مما سمح بوجود علاقات وزيارات متبادلة.

ومن مظاهر التطبيع الاقتصادي بين الكيان الصهيوني وإقليم كردستان العراق، قيام "إسرائيل" بإنشاء معامل للألبان والأجبان التي تعتبر من أحدث مصانع الألبان والأجبان في الشرق الأوسط. كما تداولت مصادر إعلامية قضية الشاحنات النفطية الكردية التي رست في ميناء عسقلان في جنوب "إسرائيل" ودخول شركات إسرائيلية عديدة على خط العلاقات الاقتصادية.