أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري همام الجزائري، أن الوزارة لا تدخر جهداً لتوفير المرونة الكاملة للمستوردات سواء كانت مستلزمات الإنتاج أو السلع الضرورية للمواطنين، وذلك يندرج ضمن تحسين كفاءة إدارة التجارة الخارجية وإجراءات منح إجازات وموافقات الاستيراد.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية عن الجزائري قوله، إن: "المقاربة لإجراءات ترشيد الاستيراد يحكمها اليوم عاملين أساسيين، أولهما إدارة الطلب على القطع الأجنبي لأن الاستيراد يعد أحد أهم مصادر الطلب على القطع الأجنبي و يسبب ضغطاً صاعداً على الليرة السورية، من هنا فإن حصول المستورد على حق استيراد كميات كبيرة مسبقاً عبر الإجازة يعني طلباً كامناً على القطع الأجنبي يمكن ترجمته طلباً آنياً على القطع الأجنبي بقيم كبيرة في أي وقت، فيشكل عامل مضاربة إضافي على القطع الأجنبي"
أما العامل الثاني الذي حدده الجزائري، هو الاحتكار الذي يحدد المستوى العام للأسعار فحصول المستورد على كميات كبيرة من الإجازات لاستيراد كميات من المادة، يعني قدرته على التحكم الأكبر في السوق ومنع دخول المستورد الصغير نتيجة المضاربة في الأسعار.
وأوضح أنه للحد من تأثير هذين العاملين اتخذت الوزارة إجراءات سريعة لتحديد احتياجات السوق لأهم السلع والمواد وتمّ ترشيد الاستيراد على أساسها، مع الحفاظ على مبادئ أساسية أولها تحقيق وفرة السلعة وضمان عدم فقدان أي سلعة من السوق، وإعطاء الأولوية لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية، حماية الإنتاج الوطني عبر ضبط موافقات الاستيراد وتخفيضها للسلع المنتجة محلياً.
بتوقيت دمشق
