قالت شركة فيسبوك في تقرير لها «إن الطلبات الحكومية للبيانات الخاصة بمستخدميها ارتفعت في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 18% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي».
وقد أصبح وصول الحكومات إلى البيانات الشخصية من شركات الهاتف والإنترنت مسألة خصوصية مثيرة للجدل منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن منتصف عام 2013 عن برامج تجسس خفية تقوم بها الوكالة على مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة وحول العالم.
ويعد تقرير فيسبوك نصف السنوي أحد المؤشرات الرئيسية لاهتمام الحكومات ببيانات الشركة.
وعموماً لا تسمح جهات إنفاذ القانون ووكالات التجسس لوسائل الإعلام الاجتماعي العملاقة بالإفصاح عن طلبات محددة.
وقالت فيسبوك أمس الأربعاء في تقرير نُشر على موقعها «إن طلبات الحكومات لبيانات المستخدمين ارتفع على مستوى العالم بنسبة 18% في النصف الأول من عام 2015، ليشمل 41,214 حسابًا، مقارنة بـ 35,051 حسابًا في النصف الثاني من عام 2014«.
وفي النصف الأول من العام الحالي، أزالت فيس بوك 20,568 منشوراً وأنواعاً أخرى من المحتوى الذي «ينتهك القوانين المحلية»، وهذا العدد هو أكثر من ضعف المنشورات التي تمت إزالتها في النصف الثاني من عام 2014.
وكانت العديد من الشركات، بما في ذلك فيس بوك، ومايكروسوفت، وألفابت، وياهو، قد بدأت العام الماضي بنشر تفاصيل نصف سنوية عن عدد الطلبات الحكومية التي يتلقونها لبيانات المستخدمين.