ذكر تقرير هيئة الإشراف على التأمين عن العام 2015 أن العدد الإجمالي لكافة المقرات 87 مقراً توزعت على المحافظات ووصل إجمالي عدد العاملين في القطاع حوالي 2900 وعمدت الشركات التي توقفت فروعها في بعض المحافظات عن العمل إلى افتتاح مقرات بديلة في المناطق الآمنة من نفس المحافظة. ويبين التقرير بالنسبة للنصف الأول من عام 2015 زيادة في الأقساط عن الفترة المقابلة من العام الماضي بحوالي 17% حيث بلغ إجمالي الأقساط في كافة فروع التأمين للنصف الأول من عام 2015 نحو 9,9 مليارات ليرة تشكل حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين منها 69% أي 6,8 مليارات ليرة وحقق فرع التأمين الصحي الحصة الأكبر من السوق بأقساط بلغت 5,5 مليارات ليرة سورية أي ما نسبته 55.7% من الإجمالي، كما سددت شركات التأمين الخاصة تعويضات بلغت خلال النصف الأول من عام 2015 مبلغ 1,9 مليار ليرة، وبلغت نسبة التعويضات المسددة من الأقساط المكتتبة حوالي 64% كما بلغ إجمالي حصص معيدي التأمين من الأقساط المكتتبة لدى الشركات الخاصة للنصف الأول من عام 2015 نحو 654 مليون ليرة سورية أي حوالي21% من الأقساط، وبلغت حصص المعيدين من التعويضات المدفوعة للنصف الأول من عام 2015 نحو 7,7 مليارات ليرة سورية أي ما نسبته 36% من إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين الخاصة. بالمقابل عملت الهيئة خلال عام مضى على متابعة تطوير أنظمتها وتم تشكيل لجنة لإعداد قانون تأمين وبدأت أعمال هذه اللجنة لإعداد قانون شامل للتأمين ، كما تم تقديم مقترح إحداث محاكم تأمينية مختصة، والبدء بدراسة هذا المقترح مع وزارة العدل، وأيضاً شاركت الهيئة في لجنة مشكلة في وزارة العدل لدراسة نظام التأمين الإلزامي للسيارات، وتم توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة دمشق، والذي تم من خلاله إحداث ماجستير تأهيل وتخصص في مجال التأمين. أيضاً عملت الهيئة على تفعيل نظام استثمار أموال شركات التأمين، حيث تم إعطاء الشركات مهلة حتى تاريخ 1/1/2016 لتصحيح أوضاعها المخالفة لقرار الاستثمار وهو ما تم فعلاً من قبل معظم الشركات، كما قامت بإعداد ونشر الإحصائيات والتقارير المرحلية عن قطاع التأمين السوري وتطويرها مع متابعة إعداد مجموعة من مؤشرات المخاطر والنسب المالية الأساسية، كمؤشرات نسب السيولة، والمديونية والربحية ومتابعة تطور سجل المطالبات في شركات التأمين ونسب الدعاوى القضائية والتسويات الودية. ومراقبة سجلات وتقارير إدارة المخاطر
