كشف رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" محمد العموري، "أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطاعين الإداري والاقتصادي لمؤسسات الدولة، وفق التقرير السنوي للعام الماضي، بلغت 6 مليارات و848 مليوناً و114 ألف دولار، إضافةً لـ272 ألف يورو.وتوزّعت هذه المخالفات، بين عمليات اختلاس مالي وتزوير وتقصير وإهمال، وإساءة استعمال السلطة ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، وخاصّةً ما يتعلّق بأنظمة العقود والمستودعات والآليات والمركبات والأنظمة المالية والمحاسبية، في القطاعين المالي والإداري والاقتصادي، ومخالفة الأنظمة الداخلية لبعض الجهات العامة.
وأضاف رئيس جهاز الرقابة، "أن التدقيق المالي يتم لكافة الجهات العامة، وهناك 5000 جهة عامة تصدر تقريراً تدقيقياً لها سنوياً، و إذا تبيّن أن هناك ارتكابات ومخالفات عند التدقيق تستوجب التحقيق تحال إلى إدارة التحقيق في الجهاز وهي إدارة مركزية تتبع له".
لافتاً إلى أن عدد التقارير التحقيقية بالقطاع الإداري للعام الماضي وصل لـ120 تقريراً تحقيقياً، تضمّنت اكتشاف أموال مختلسة أو مسروقة، وأموال مكتشفة تم استرداد قسم منها، بموجب التحقيقات.
وفي سياق متصل، بيّن عموري "أن أبرز العوائق التي اعترضت تنفيذ خطة عمل الجهاز العام الماضي، كانت ذات طبيعة مادية أو بشرية أو تتعلق بعدم توفّر خبرات معينة، حيث تم طرح عنوان عريض في "الجهاز المركزي" هو تطوير رقابة الأداء، وهو نوع جديد من الرقابة خاص بالشأن المالي، علماً أنه مطبّق عالمياً، إلا أنه في وضعنا يحتاج لجملة من المعطيات أهمها وجود الخبراء القادرين على تدريب العناصر في الجهاز لممارسة دور الرقابة، أما المعطى الأهم فهو وضع معايير خاصة بتقييم الأداء تتعلق بتفاصيل فنية لكل نشاط من النشاطات الخاضعة للرقابة وتفهم الموضوع لدى الجهة الخاضعة للرقابة .
