.jpg)
ورقة عمل الخبير: عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية
مقدمة تتضمن حقد الانظمة الحالية على سورية
2- اعتبارات وتشخيصات
3- مقترح توصيات وحلول
– القواعد الملائمة للعمل الديمقراطي هي:
4-1- حرية التمثيل والاختيار ضمن حدود مصلحة المجتمع من خلال الانتماء إلى المنظمات والأحزاب والجمعيات. وهذا لا يتم بدون قوانين أساسية:
-قانون أحزاب او تطوير القانون الحالي ضمن إطار مصلحة الوطن
– قانون انتخاب عادل حسب الدائرة الضيقة او تطوير القانون الحالي
– قانون لجمعيات المجتمع المدني وهيئاته المختلفة وتنشيطها وحريتها الكاملة
4-2- سلطة تشريعية ممثلة لقوى المجتمع المختلفة يتم اختيار أعضائها من قبل المواطنين مباشرة.
4-3- سلطة تنفيذية تخضع لمساءلة الممثلين المنتخبين، ولا تتمتع بأي حصانة.
4-4- سلطة إعلامية متطورة وحرة مستقلة عن السلطة التنفيذية يكون لها الدور الأساسي في تطبيق الشفافية.
4-5- سلطة قضائية مستقلة مهمتها الحفاظ على حقوق وواجبات مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته، ضمن إطار الدستور والقوانينن
الاشتراكية
كان لبعض الخطوات الاشتراكية المباشرة في مراحل الحزب السابقة دور كبير في إعادة توزيع الثروة ورفع الظلم والفقر عن شرائح واسعة من المجتمع. ويتطلب تحقيق التنمية حالياً جهود جميع طاقات المجتمع وهذا ما لم يمكن أن تقوم به الدولة لوحدها.
1- يتم تحقيق الاشتراكية الاجتماعية من خلال توزيع الدخل بدون التدخل في العملية الإنتاجية وبدون الحاجة إلى ملكية وسائل الإنتاج المختلفة ، عبر خطوات مثل:
a. تطوير نظام ضريبي مرن وعادل يسمح بتمويل مؤسسات الدولة الأساسية (إدارة، أمن، خدمات).
b. تقديم الخدمات العامة (تربية، صحة، بنية أساسية) لكافة أفراد المجتمع.
c. توزيع الدخل عن طريق أدوات ضريبية مرنة.
d. تقديم خدمات أساسية دنيا لمن لا يتوفر لديه عمل (ضمان صحي، راتب أساسي…الخ).
e. تحفيز التنمية المتوازنة لمختلف المناطق السورية عن طريق إعفاءات وتسهيلات ضريبية وخدمية.
2- تتكامل الاشتراكية مع التنمية من خلال التحفيز وتنشيط المبادرة وتراكم رأس المال المنتج.
3- لا يوجد أي تعارض بين الاشتراكية واقتصاد السوق الاجتماعي لأن الاشتراكية هي توزيع عادل للدخل القومي بحيث ينال كل فرد حد أدنى (على شكل خدمات وتعويضات)، وتحصل الدولة على مواردها من خلال ضرائب عادلة و مناسبة تزداد قيمتها بازدياد النشاط الاقتصادي أي بازدياد النمو الذي يولد بدوره موارد لإضافية لصالح رفاه المجتمع.
التنظيم القومي الحزبي
في ظل التجارب السابقة والظروف الراهنة لا يوجد ما يبرر وجود حزب قومي مركزي مع فروع قطرية بل أن يكون هناك أحزاب وطنية داخل كل قطر قد تشترك في الأهداف القومية الأساسية ولها صبغتها وطبيعتها القطرية الخاصة النابعة عن الأوضاع الخاصة بكل قطر عربي.
وقد يكون في كل قطر أكثر من حزب وبأسماء مختلفة تتلاقى مع أحزاب الأقطار الأخرى في أهدافها القومية التوحيدية.
يوفر ذلك إيجابيات كثيرة:
1- قبول الأحزاب في مجتمعاتها بدون الخوف من تدخل دول أخرى في الحياة السياسية القطرية.
2- مرونة أكبر في الحياة السياسية القطرية.
3- إعطاء الأولوية للشؤون الداخلية.
3– مقترح توصيات
مما سبق نقترح أن يقوم المؤتمر / جديد استثنائي ينتقي اعضائه الرئيس الاسد من الشرفاء / بوضع خطة عمل محددة من ناحية الأهداف مع خطة زمنية وتكليف لجان متابعة لمتابعة التنفيذ. ويكون الهدف الأساسي هو التحول بسوريا إلى دولة عصرية كاملة الديمقراطية وبمحتوى اجتماعي تنموي واضح. فكما كان البعث الحزب الذي ضحى وحل نفسه لصالح هدف الوحدة، فإننا كبعثيين سنفعل كل ما هو بمقدورنا لتطوير سوريا ولو كان الثمن حل الحزب واعادة تنظيمه على اسس جديدة.
تقسم التوصيات إلى جزئين :
قسم خاص بالحزب يمكن إقرارها في المؤتمر الاستثنائي الذي نقترح عقده فورا
قسم خاص بالدولة ترفع فيها توصيات ويتم الإيعاز إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على تحقيقها ضمن الخطة الزمنية المحددة.
من أهم هذه التوصيات:
أولاً : على صعيد الحزب:
نريد اعادة الحزب إلى جوهره من ناحية الإيمان والهدف الأسمى وهو انسان هذا الوطن، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا اثبتنا أننا سنعمل لصالح الوطن وانسانه في كل مواقع المسؤولية (بما فيها كمواطنين مسؤولين كما قالها الرفيق الرئيس) بدون امتيازات أو استثناءات. وبناءاً على ذلك وعلى ما سبق
1. إعادة كتابة أدبيات ومشروع الحزب الوطني (بما يتفق مع ما ذكر أعلاه).
2. إعادة صياغة الشعارات وتغيير اسم الحزب وشعاره ووضع لوغو جديد له بما يتوافق مع الحرية والعدالة الاجتماعية.
3. إلغاء التنظيم القومي والاستعاضة عنه بمكاتب اتصال قومية.
4. الاستعاضة عن القيادة القطرية بمكتب (أو قيادة حزب) سياسي مهامه :
• تأمين الاتصال بين الحزب وممثليه في الحكم
• تقديم الدراسات ومشاريع القوانين والسياسات (تعليمية، اجتماعية، اقتصادية…) إلى ممثليه في الحكومة ومجلس الشعب لكي يقوموا بتبنيها ومحاولة تنفيذها ضمن الأطر القانونية للدولة.
• الفصل الكلي عن السلطة التنفيذية وإلغاء أي دور سلطوي لهذا المكتب في الدولة.
• متابعة أمور التنظيم الحزبي وفق دستور داخلي للتنظيم يضمن التمثيل الصحيح وانتقال الأفكار من القواعد إلى الأعلى.
5. انسحاب الحزب من العمل السياسي ضمن المؤسسات والاقتصار على العمل ضمن المجتمع وخارج أسوار المؤسسات..
6. الفصل التام بين المنصب الحزبي والمنصب العام في الدولة.
ثانياً : على صعيد الدولة:
يجب وضع تصور متوسط الأمد لتطوير العمل المؤسساتي للدولة بشكل لا يعرض الوطن لأي مخاطر بنيوية ولا للإضرابات، مع المحافظة على المكتسبات الاجتماعية الأساسية. وللانتقال بسورية إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم لا بد من مجموعة كبيرة من الإجراءات والقوانين من أهمها :
1. التوجيه للحكومة برفع فوري للدخل الحقيقي للعاملين في الدولة، وبشكل خاص الطبقة الوسطى التي يقوم عليها بناء الدولة، ويجب أن يكون الدخل مبني على أسس موضوعية :
a. تعريف مؤشر إنفاق (سلة من السلع والخدمات) يتم ربط الحد الأدنى للأجور به.
b. تحديد الحد الأدنى للفئات الأساسية التي تشكل الطبقة الوسطى المحركة للمجتمع : تعليم، بحث علمي، أمن، قضاء.. بما لا يقل عن ضعفي مؤشر الأنفاق.
c. إلغاء السقوف الرقمية للرواتب
d. ربط الراتب بالأداء وليس بالشهادة والقدم.
e. تشريع التحفيز والعقاب من الأعلى إلى الأسفل.
2. تفعيل المحاسبة بشكل شامل على مبدأ الخطأ الصفري خلال مرحلة انتقالية لا تقل عن 4 سنوات (إجبار المدير على اعتبار المؤسسة مؤسسته)
a. يعفى المسؤول من منصبه عند أول خطأ يمس أداء المؤسسة مها صغر الخطأ.
b. يعفى المسؤول من منصبه إذا لم يتحسن الأداء كل سنة (لا تقبل تمشية الحال روتينياً، ولزاماً على كل مسؤول تفعيل المؤسسة وتحسن أدائها بشكل مستمر بخط بياني متصاعد)
c. يحال المسؤول إلى القضاء (وليس التفتيش…) عند وجود خطأ وعند ثبات الواقعة يحاسب قانوناً بروادع قوية.
