نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، مقالاً لباتريك وينتور بعنوان "الإعدامات في السعودية تكاد تصل إلى مستوى قياسي". حيث قال إن "الحكومة السعودية أعدمت نحو 150 شخصاً للسنة الثانية على التوالي، مما يجعلها في مقدمة الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام، تبعاً لإحصائيات جماعة حقوق الإنسان تدعى "ريبريف".
وأضاف كاتب المقال أن "السعوديين يستخدمون المحاكم السرية لفرض عقوبة الإعدام على السجناء السياسيين، والأحداث والمتورطين بالمخدرات"، بحسب ريبريف.
وأردف الكاتب أنه في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية في مقدمة الدول الخليجية التي تفرض عقوبة الإعدام، تعمل العديد من الدول الخليجية الأخرى ومنها الكويت على تخفيض السن الذي يمكن فيه تطبيق عقوبة الإعدام.
ونقلاً عن "ريبريف"، فإن "عددًا كبيرًا من الذين أعدموا تمت محاكمتهم في محاكم سرية من بينهم متظاهرون سياسيون وأشخاص، تعرضوا للتعذيب لحضهم على الاعتراف".
وأشار الكاتب إلى أن عدد الأحداث المحكوم عليهم بالسجن في ازدياد من بينهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله زاهر المعتقل بسبب المشاركة في الاحتجاجات، وكان مرهون اعُتقل في السابعة عشرة من عمره، وهو سيبلغ الثانية والعشرين من العمر الأسبوع المقبل.
وتقول "ريبريف" إن "المرهون يعامل بشكل سيئ للغاية في السجن، كما أنه يتعرض للضرب، والتهديد بالسجن الإنفرادي في حال تذمر وشكا من طريقة التعامل معه في السجن".
وأشار كاتب المقال إلى أن العديد من الدول الخليجية تستخدم عقوبة الإعدام، وهناك قلق من أن هذه العقوبة أضحت "أمراً عادياً". وختم بالقول إن "العديد من الأحداث يعانون من ظروف صحية سيئة".
BBC
اما في الشأن اليمني والحرب السعودية على اليمن :
فقدذكرت صحيفة "الغارديان"، أن الحكومة البريطانية تلقت نتائج تحقيق تؤكد استخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع من قبل التحالف السعودي خلال الحرب في اليمن.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن نتائج التحقيقات، التي أجرتها الحكومة، متطابقة مع التقارير الإعلامية التي سبق لها أن كشفت عن العثور على بقايا قنابل عنقودية بريطانية الصنع في مواقع يمنية تعرضت لغارات التحالف السعودي.
وقال مصدر حكومي لـ"الغادريان"، إن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ووزراء آخرين، اطلعوا على نتائج التحقيقات منذ شهر تقريبًا. وتابعت أن لندن التي تتولى تدريب الجنود السعوديين، مازالت تنتظر تأكيدًا رسميًا بشأن استخدام القنابل العنقودية من قبل الرياض. وسبق للسعودية أن نفت قطعيًا كافة الاتهامات بشأن اعتماد مثل هذه الأسلحة التي يحظر استخدامها في المناطق المأهولة، لدى توجيه الغارات على اليمن.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأنباء إلى تنامي الضغوط على الحكومة البريطانية، من أجل حملها على مراجعة عقود تصدير الأسلحة للسعودية. وسبق لبريطانيا أن أعلنت الأسبوع الماضي عن تعليق صفقة بيع شحنة من الذخيرة الموجهة للرياض.
وتكتسب نتائج التحقيقات أهمية كبيرة بالنسبة للندن الموقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر استخدام هذا النوع من الذخيرة، التي تتشظى إلى قنابل صغيرة جدًا، تتناثر في كل مكان وتهدد حياة المدنيين لمدة طويلة بعد استخدام الذخيرة. وبحسب الاتفاقية، يجب على بريطانيا إتلاف كافة الذخائر التي بحوزتها من هذا النوع، والعمل على منع استخدامها من قبل أي طرف آخر. أما السعودية، فلم توقع على هذه الاتفاقية التي تعود إلى العام 2010.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع البريطانية، إن لندن طرحت هذه المسألة على أرفع المستويات الممكنة في علاقاتها مع الرياض وتحاول منذ فترة الكشف عن الحقيقة نهائيًا.
وفي وقت سابق، وجه مكتب رئيس الوزراء البريطانية توبيخًا إلى وزير الخارجية بوريس جونسون، بسبب تصريح قال فيه إن السعودية تشارك في تحريك "دمى" وفي حروب بالوكالة في منطقة الخليج. وأكد "داوننغ ستريت" أن هذا التصريح لا يعكس موقف لندن الرسمي.
