وزارة التخطيط المصرية أشارت إلى أن العجز الكلي بلغت 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 9.2% في الفترة المقابلة قبل عام، والنمو الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي المصري في الربع الثالث من العام المالي الجاري، جاء بقيادة ارتفاع القطاع السياحي بمعدل 80% والاتصالات بنحو 11% بجانب قطاع التشييد والبناء الذي نما بنسبة اقتربت من 8% تلاه قطاع النقل والتخزين بنسبة تجاوزت 4%.
2.5 تريليون جنيه حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2016-2017، فيما تستهدف حكومة القاهرة وصوله إلى 3.4 تريليونات جنيه في العام المالي بأكمله، وأشار تقرير الاداء الاقتصادي والاجتماعي في مصر إلى أن معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري بلغ 3.8% فيما تستهدف وزارة التخطيط المصرية تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي 2016-2017 بنحو 4 % مما يستلزم ان يصل معدلات نمو الربع الرابع الى 4.5% أي دون تغيير عن مستواه قبل عام، وهو ما تتوقعه الوزارة.
وبيانات الربع المالي الثالث في مصر كشفت ايضا عن ارتفاع مساهمة الاستثمار بالناتج المحلي الى 1% مقارنة مع 0.9% عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق، حيث سجلت الاستثمارات الكلية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري حوالي 40 مليار جنيه لتصل الى 150 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 36%.
نمو تابع من خلال قطاع الاستثمارات المصري ما بدأه منذ بداية العام المالي 2016-2017 حيث كشف بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام المالي اقتراب الاستثمارات الكلية المنفذة من 392 مليار جنيه بنمو قدره 36% وبمعدل تنفيذ بلغ 74% من اجمالي الاستثمارات المستهدفة بنهاية يونيو البالغة 530 مليار جنيه.
والاستثمارات الخاصة في مصر سجلت نموا بنسبة 26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى 226 مليار جنيه، فيما كانت نسبة نمو الاستثمارات العامة المنفذه خلال الفترة ذاتها 53% لتبلغ 141 مليار جنيه
