بلغ الدين العام المترتب على لبنان مستويات قياسية بين عامي 2016 و2017، حيث ارتفع خلال العامين الأخيرين بمعدل 7 مليارات دولار، ليبلغ اليوم نحو 77 مليارا.

 

وعزا عضو لجنة المال والموازنة، ووزير الاتصالات اللبناني، جمال الجراح، ذلك إلى غياب الاستثمارات العربية، والانكماش الاقتصادي، وانخفاض الدخل السياحي، وهبوط نسبة النمو إلى 1.5%، بعد أن كانت عند مستوى 8% عام 2010.

 

 

وقال الجراح إن زيادة الإنفاق التشغيلي والمصاريف الحالية، مثل خدمة الدين البالغة نحو 3 مليارات دولار، ودعم الكهرباء بمبلغ 1.5 مليار دولار، وبدلات مضافة على الرواتب والأجور بقيمة 500 مليون دولار، كانت من الأسباب الرئيسية لارتفاع الدين العام.

 

ويواجه الاقتصاد اللبناني، تحديات متمثلة في زيادة الإنفاق وانخفاض الصادرات، وتراجع الاستثمارات والحركة المالية مع الدول العربية والأفريقية.