وقال زكي أن سعر 500 ليرة سورية للدولار الواحد كان مقبولاً بحسب المعطيات السياسية والاقتصادية الراهنة "وخاصة وإن المواطن والمستهلك كان قد بداء يتأقلم مع الوضع، فكان لا بد من المحافظة على سعر الصرف هذا، لأنه لا يهمنا ما هو سعر الدولار مقابل الليرة بل المهم ثباته"، ونوه إلى أنه ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني الحفاظ على ليرة قوية "إذ تخفض الحكومات أحياناً قيمة عملتها المحلية كي تكون قادرة على تشجيع التصدير. من ناحية أخرى، ليس من مصلحة القطاع العام والحكومة مثلاً خفض سعر الدولار إلى ما يعادل 50 ليرة كما كان قبل الحرب، وحتى وإن خفضت الرواتب الحالية من 20 إلى 10 آلاف ليرة، لأنها تدفع قيمة الراتب الأول ما يعادل 40 دولار (على أساس دولار 500 ليرة)، فهل من جدوى اقتصادي دفع الثاني وبما يعادل 200 دولار (بموجب سعر 50 ليرة للدولار الواحد)"!؟.

ولفت إلى أن ثمة معطيات اقتصادية يجب أخذها بعين الحسبان مثل تدمير البلاد وأن لا معنى كي تكون الليرة قوية "لأنها وبصراحة لا تشجع المغتربين ورجال الإعمال للعودة إلى سورية مع ارتفاع الخدمات والأجور، ولا مجال لإقناع المواطن بخفض الأجور، فالمعجزة كانت بالحفاظ على سعر دولار يعادل 500 ليرة وليس طلب المزيد من المعجزات لأننا لا نعيش عصر المعجزات حالياً"، وأمل بأن تمر أزمة الصرف "على خير"، مشبهاً وضع الصرف الراهن مثل الشخص "الذي يلبس طقم وكرافيتة وفي قدميه شحاطة"!.