دفع فواتير الكهرباء سيصبح شهري

وعن أهمية تنفيذ المشروع من جهة انعكاسه على الفاقد الكبير في التيار الكهربائي، أشار عمر إلى أن المشروع سيخفف الفاقد إلى حدوده الدنيا، مبيناً أنه تمت إعداد دراسة جدوى اقتصادية أكدت وجود وفر كبير جداً ما يمكن الوزارة الاستغناء عن محطة توليد كاملة، لافتاً إلى أن ذلك سيوفر أيضاً الفاقد التجاري الذي تعاني منه الشركات ما يوفر إمكانية فصل التغذية بشكل مباشر عن أي مشتر وخلال لحظات في حال التأخر عن دفع الذمم المالية المترتبة عليهم من خلال دارات في كل عداد مرتبطة بأجهزة ولوحات تحكم إلكترونية في مركز كل شركة.

مشيراً إلى أنه سيتم تعديل آلية إصدار الدورات لدى المشتركين لتزيد من 6 دورات إلى 12 دورة خلال العام «شهرية» إضافة إلى تعديل نظام الاستثمار المعول به حالياً.

أمّا بالنسبة للتكلفة فأكد أن الوزارة ستتحمل تكلفة استبدال جميع العدادات ولا يترتب على المشتركين القدامى أي مبلغ مالي، موضحاً أن الفائدة الكبرى ستعود على الوزارة أولاً.

وبالنسبة لتنفيذ المشروع بيّن عمر أنه يحتاج إلى فترة زمنية لتطبيقه على كامل سورية من 4 – 6 سنوات تقريباً، مؤكداً أن البداية ستكون في دمشق، حيث سيتم استبدال أكثر 600 ألف عداد بعد تنفيذ العقد مباشرة، مبيناً أنه يحتاج إلى أقل من عام تقريباً لإنهاء التنفيذ. وفيما يخص السرقات، أوضح العمر أن تنفيذ المشروع سيخفف بشكل كبير من السرقات، مبيناً أنها ستنخفض إلى 90 بالمئة تقريباً للاستجرار غير المشروع، ومن ناحية التلاعب بالعدادات ستكون نسبة التلاعب معدومة.

مشيراً إلى أن المشروع يبدأ من محطة التحويل حيث يمكن كل شركة من قراءة ما هو داخل إلى مراكز التحويل من كميات كهربائية ونسبتها والكمية المسحوبة، كما يمكّن المشروع معرفة كميات الاستهلاك في أي منطقة من أجل تحقيق توازن في الحمولات لتوزيعها تجنباً لعمليات القطع الترددي، مبيناً أنه ينتهي بمنزل المشترك ما يمكن من ضبط استهلاك الطاقة الكهربائية.