مرت السنون السبعة وسط صمود وصبر عجزت وتعجز عنه كل دول العالم لأقسى وأصعب كارثة معقدة تمر على شعب من الشعوب ولم يكن هذا غريب عن أهل سورية ,أهلها المتجذرون بأرضهم وتاريخهم و جذورهم التي أنبثقت عنها أغلب حضارات وديانات الكون , هذا الشعب المسالم المحب الإنساني العقائدي الذين كانوا بصبرهم و تحملهم عنوان ساند ودعم المؤسسة العسكرية و العقلاء ممن أداروها بما يحمي البلد وبما يحافظ على الأهداف العامة ومنها وحدة الأرض و الدم و الشرف , وهذا الكلام يدل على أن الكثير من القرارات كانت تأخذ ضمن إطار فرضه الواقع الأزموي الخطير المتشكل من كل أدوات السوء و الانحطاط و الاستعمار بشكل إرهابي متكامل إرهاب عسكري, إرهاب إعلامي مضلل, إرهاب اقتصادي عبر استثمار أدوات تتكامل مع عقوبات اقتصادية ظالمة و حصار هدفه قتل البشر قبل الحجر وكان الهدف الأهم هو الإسقاط الاقتصادي وتطبيق المالتوسية الاستعمارية لاقتلاع جذور شعب لا يهاب الأعاصير و الطوفان و قد تأقلم هذا الشعب و تكيف مع أقسى ظروف النزوح و الهجرة و معاناة الحياة ,في ظل وسطي أجور 26 ألف ليرة في حين وسطي تكاليف المعيشة لأسرة من أشخاص 20/300 ألف ليرة فكان التقشف العقلاني المتكافل مع تقشف فرضته القرارات الاقتصادية و تضخم مفعول عبر اللعب بسعر الصرف بشكل حدد قدرات الشراء بما يخفف من الطلب في ظل عرض قليل ورغماً من هذه العقلية إلا أنه كان هناك سوء إدارة وما زالت بسعر الصرف و بالسياسات النقدية و المالية و التي مررت الكثير من الإجراءات و الضرائب التي عجزت عنها سياسات ما قبل الأزمة ممهدة الولوج الداخلي و ضرائب و رسوم تعجز عنها الأسرة قبل الأزمة فكيف في هذا الوقت و كذلك مر موضوع السوق و تهرب وزارة حماية المستهلك من ضبطه أو من السعر الإداري المتدحرج على الرغم من النشاط الملحوظ لوزيرها و الذي قد يكون أثمر في زيادة العرض ولكنه لم يفلح لا في ضبط الأسعار و لافي مواجهة الاحتكار وألحقت مؤسسات التدخل بالسوق بديلاً من أن تكون قاطرة و محركة و دافعة لما يحقق التوجهات الواجب تحقيقها للغرض الذي أنشئت لأجله الوزارة و لكن القول في ظل الكوارث بمجتمع مثالي حلم وخيال و رغماً عن الكثير من السلبيات و انتهازية طبقات طفيلية لا منتمية و تضاعف الفساد المسرطن تحقق الهدف الأكبر الحفاظ على البلد ومؤسساته و التي كان الهدف الأكبر تدميرها و جعل سورية أفغانستان أخرى , و بعد الغوطة و الإنجاز الوطني الكبير الذي حققته عقلانية المؤسسات السورية و بمعزل عن موضوع الملفات الإنسانية الوطنية ومنها المخطوفين أصبحت الإدارة الأزموية في طور آخر وأهداف جديدة ومنها إعادة الانطلاق و إعادة الإعمار و تجهيز القوانين المتناسبة مع مرحلة الإحاطة بالانعكاسات الاجتماعية الخطيرة الرهيبة فقر بطالة نزوح فقدان تشرد أمية ثقافات جديدة لا وطنية ثقافة عنف دعارة مخدرات وغيرها و بالتالي أصبح غربلة القرارات الماضية وتصفية القادم ضرورة وطنية ضمن هذا النطاق و عرقلة الانتهازيين و الطفيليين واجب وطني , فلا يمكن فهم موضوع هبوب تيار شراء السيارات أو تصنيعها للاستهلاك المحلي وسط فوضى ومحاصصات في ظل الحاجة لسلع أهم و في ظل الحاجة للعملة الصعبة لمشاريع إنتاجية و لاستيراد المواد الأولية و الأدوات و الآلات وسط سؤال عودة الأمن الغذائي و الدوائي أليس أجدر إعادة النازحين و قفل ملفات تتاجر بها دول مجاورة وكذلك أي تقشف و استيراد يلحق به استهلاك وقود وقطع وآلات وكلنا يذكر الحديد الذي سخرت له القروض قبل الأزمة على حساب القطاعات الإنتاجية أو حتى رفاهية المعيشة وإن قرأناه المهرولون لهذا القطاع الجديد نفهم العنوان , وفي ظل هذه الانعكاسات نرى تمرير لفكرة استيراد عمالة بالعملات الصعبة ومن يفكر بهذا القرار ألا يتذكر أم انه لن يتذكر لأنه من المؤكد لم يرسل أولاده لجبهات القتال بلد شبابه نصفهم ضحى بدمه و جزء من جسده و الآخر ينتظر لحماية الوطن في ظل بطالة وعطالة ملايين الشباب في ساحة القتال لنجلب عمالة ونرميهم برذيلة البطالة أي فكر هذا و أي جدوى اقتصادية و اجتماعية , وأي ترقيعات وأي تمريقات في ظل الشهادة السورية مقبولة في كل الدول ومن دول تعديل بالجامعات العربية و يفتخرون بك وأنت ابن بلد وشهادتك منها تعرقل بالجامعات الخاصة السورية كونك أجنبي لا تنتمي لفكرهم الانتقائي وذلك لمحاباة البعض على حساب من دفع و جاهد وفوق ذلك عقلية انفصالية للمؤسسات التي أصبحت نبع للمال وسط إجراءات لتسويق الخاص على حساب من ضحوا للبلد و التضحية بالإنجازات التي جذرت الهوية الوطنية للمواطن و إيمانه بحزب العمال و الفلاحين فكيف لا و لا يهتم بمصاريف التعليم ولا الصحة و لا النقل و لا السكن , وأصبح الآن يفكر إن كان لاحقاً سيدفع ثمن الهواء , تمرير رسوم تمرير ضرائب محاولة تمرير قروض لتكريس التضخم في ظل تعامي أو عدم فهم أن سياسات الحكومة والتي استثمرت لمرحلة تقشفية تضخمية ضرورية هي التي ستكون محرك تحسين سعر الصرف و تقويض التضخم بقرارات مثلما رفعت بقرارات أم أن هذه الأفكار مغيبة وما جرى تمرير لإملاءات ولن يكون هناك تكريم لمن وقف مع الوطن و أحاط بالمؤسسة العسكرية و صمد لأجلها وهنا تعود فكرة السندات الحكومية و التي فشلت بالتمرير لعدم الضرورة وعدم وضوح الفكرة و عدم الحاجة لتعود الآن بالقوة وكأن مهمة حاكم مصرف سورية تمرير ما لا يمرر و يقولون عجز الموازنة أي عجز وأي موازنة وكلنا يعلم أن الموازنة خطة لا تنفذ بمجملها و كلنا يسمع سياسات تقشف وتخفيف هدر ووو وهذا التمرير لا يبرر إلا إذا فرض فرضاً أسوة بغيره و هناك من يريد أن يشبهنا بالدول الفاشلة متناسي كيف تجاوزنا الأزمة وأن تمرير بعض الأخطاء لن يمر بسهولة لأن وقت الحساب على الأبواب ,أم ستعود قصة الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني و التي تكاثرت سرطانياً لغايات أبعد ما تكون لأغلبها عن الخدمات الإنسانية أو الاجتماعية تبييض وجوه, تبييض أموال, نهب و سلب و تنظيمات لتمرير تخريب آني ولاحق قبل أن تضبط جزئياً بانتظار ضبط أهم وأخطر ملف ولا يفهم من كلامنا أننا ضد أن يكون مجتمع مدني فاعل ولكن ضد أن يكون مجتمع مدني مرتبط بسفارات وأموال إرهاب وأن ينمو بقتل المجتمع الأهلي وتثبيط دور المؤسسات التي بنت سورية وإن أعطيت القرار ستغطي أنشطة سورية و بفاعلية فلما نكره التنافسية ودوماً نكون مع الاحتكار وكلنا عرف منجزات المجتمع المدني وتسويقه لسلوكيات مذلة وتهم خطيرة , فمن لم يجد تكريث دور المرأة ووو وكأن المرأة بسورية من العصر الجاهلي كأن سورية لم تكن ومازالت سباقة في هذا الإطار وإن كان بحاجة لبعض الإجراءات و الإصلاحات , تمريرات وتمريرات ولكن جاء الوقت للحساب و العلاج و قراءة لكل الإجراءات الأزموية لعلاج الثغرات وإجراء ما يخص المرحلة الجديدة بما يحمي البلد و سكانه ويزيد من اللحمة و يعيد الروح بكل أنواعها و كل هذا لن يكون من دون عودة القوة و الروحية للمؤسسات و فرض القانون على الجميع لتحقيق المواطنة و تفعيل كل الإمكانات بكل القطاعات عام , خاص, تشاركي, أهلي .
الدكتور سنان علي ديب /جمعية العلوم الاقتصادية
