الهوية الأقتصادية حاجة أم تنظير وسط الظروف السورية
كان عنوان آخر محاضرة من ملتقيات الثلاثاء الاقتصادي التفاعلي .. لمنصة االلاذقية للحوار السوري السوري
عنها حدثنا الدكتور سنان علي ديب قائلا :
…لكل ظرف اقتصادي واجتماعي نهج اقتصادي معين .وقد يماهي برامج كاملة كانت موضع صراع امتد لعقود بين من يناضل للأشتراكية وصولا للعولمة الأممية وبين من اتخذ الربح والرأسمالية مسارا ولو على حساب الإنسانية لمن ينظر لهم غوييم و تطبيق الوصفات الإشتراكية من برامج إجتماعية و تمتين القطاع العام لتفريغ التناقضات والصراعات الداخلية هذا الصراع الذي امتد لعقود قولب الخيارات عكس خصوصية وواقع اغلب البلدان فالواقع يجعلك تختار طرق أخرى وهي الخيار الذي غالبا يكون الأجدى والأكثر نفعية تنموية .فهناك دول سارت بنهج اقتصاد السوق الإجتماعي سواءا في حالة الخروج من القتل والدمار كالمانية بعد الحرب العالمية أو الصين في إنطلاقتها الإقتصادية لمواكبة العالمية و التصدر الإقتصادي العالمي .وفي ظل الأزمات وحسب مراحل تناميها وتوسعها وانتشار منعكساتها السلبية التدميرية تتنوع وتختلف السياسات وغالبا في الازمات المعقدة لا يبقى المفعول الإقتصادي أو الشرعي او القانوني هو الأوحد فالحاجة و محدودية الموارد الناتج عن الارهاب والتدمير الاقتصادي أو الارهاب العالمي عبر الحصار او العقوبات الجائرة تجعل الإدارات ضيقة و تختار العلاجات المتناسبة وتتحكم بأغلب السياسات من اجل خدمة الهدف العام المتمثل الحفاظ على تماسك ووحدة الجغرافية و التأثير على الطلب بتأثير تضخمي وكذلك التغاضي عن بعض الخروقات الإقتصادية و عبر تأجيل المحاسبات.وعبر البرغماتية المطلقة وبالتالي إحتواء الأزمة والإحاطة بها للإنطلاقة الجديدة وبالتالي السياسات حزم متكاملة ومتغيرة حسب الحالة والحاجة وسوية التعافي وبالتالي في هكذا ظروف تختفي الإيديولوجية ليكون نهج عبارة عن سياسات تأخذ معايير المناهج الاقتصادية كلها فالأيديولوجيات عديمة المرونة والعملية الاقتصادية ارقام وحقائق جامدة والايديولوجية رغبة وطموح وفي هكذا ظروف العلاجات الآنية هي المخدر والعلاج .
قبل الازمةبعقد تكونت مدخرات ورؤوس اموال وبنى تحتية لم نستطع من استثمارها بشكل صحيح ولم تستطع البنى التشريعية ان تواكب الحالة ..
مؤشرات تنموية بشتى المجالات متقدمة ومتفوقة لم تاخذ بالسياسات التي فرضت او راوغ البعض لتمريرها مماهاة للمؤسسات الدولية و الهدف والذي ما زال قائما إضعاف المؤسسات ولسيطرة أموال فاقدة الهوية المؤسسات والتي بتماسكها وبدماء الشهداء و آلام الجرحى و تضامن الشعب والمؤسسة العسكرية فشل مشروع تحويل البلد لبلد فاشل مهزوم و فشلت الأساليب العسكرية و الاقتصادية الارهابية .ولم تكن مقترحات المؤتمر العاشر خاطئة باقتصاد السوق الاجتماعي ولكن التنفيذ حوله للسوء و اضعف البنى ورغما من ذلك الإدارة العقلانية الذكية قوضت المشاريع و جاء الوقت للبناء وإعادة الإعمار و الذي سيكون وفق اولويات وحاجات وسورية تملك كل المقومات و الإمكانات المادية والبشرية للسير به من اموال وطنية .
فوائض حكومية و قطاع عام يجب إصلاحة و اموال خاصة محلية ومهاجرة يجب إعادتها عبر تحفيزات وبيئة تشريعية و دول لا يمكن ان تسلبنا القرار والسيادة .البرغماتية ضرورية و الأهم السيادة و البعد عن افخاخ البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي..والإنطلاق من فكرة تسخير كل الإمكانات للعودة القوية وتقوية دور المؤسسات وتوسيع المشاركة بضرب الإحتكار ولا احد فوق مصلحة البلد .
الأهم تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف آلامهم في هكذا ظروف الوطن هو الاهم ومن لم يضح بدمه واجب التبرع للتخفيف من آلام و دموع الآخرين…الهوية ترف وانظير بهكذا ظروف .النهج التكاملي التعاوني هو اللوحة الكلية للإنطلاق..
نفحات القلم
