اقتصاد السوق المنفلش وحده لا يصنع تنمية

والاسعار الكاوية افقرت 90% من السوريين اين الحكومة وتدخلها ومشاريعها واين زيادة الرواتب ؟؟؟!!!

عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري

شهادة عليا بالادارة

أثار ويثير مصطلح" اقتصاد السوق الاجتماعي "العديد من التساؤلات بين صفوف المواطنين في سورية وخاصة بين الإقتصادين ورجال الادارة العامة ورجال الأعمال والمثقفين وحتى المواطن العادي وذلك منذ الإعلان رسميا عن تبنيه من قبل القيادة السياسية في منتصف العام 2005 مع جملة من القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الإشتراكي, وعلى الرغم مما قيل حتى الآن عن" اقتصاد السوق الاجتماعي " فإن الأمر لا يزال يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة والحوار من جوانبه المختلفة وعلاقاته وارتباطاته مع العديد من القطاعات الإقتصادية والإجتماعية وتحديدا علاقته بالقطاع العام .وعندما نجد في أوساط الحكومة من يفسر" اقتصاد السوق الاجتماعي" على إنه مرحلة إنتقالية للوصول إلى" اقتصاد السوق الحر" , وعندما تصدر الحكومة العديد من القرارات في اتجاه المزيد  من الإنفتاح الإقتصادي فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحا لإجراء المزيد من الحوار حول هذا المصطلح لإزالة الإلتباس والرد على الأسئلة التي يثيرها . فما هو" اقتصاد السوق الاجتماعي "؟ وما هي الأسباب  لتبني هذا الإقتصاد ؟ وكيف يمكن تطبيقه وهل طبق في سورية ؟ وماهي مستلزمات هذا التطبيق وإذا كان الهدف الإرتقاء بمستوى معيشة الشعب , ومعالجة مشكلات الإقتصاد والمجتمع فهل سيحقق لنا" اقتصاد السوق الاجتماعي" هذا الهدف ؟ وما هو دور القطاع العام في ظل "اقتصاد السوق الاجتماعي "؟ وما هو دور الدولة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية ؟ وما الدور الذي نريده للدولة في سياق عملية التنمية ؟ هذا مع افتراض إن التنمية الإقتصادية والإجتماعية تظل الهدف, والوسيلة, للمجتمع. وما هو شكل الطريق إلى التنمية , وفيما إذا كان "اقتصاد السوق "ينسجم مع خيار التنمية السوري لا سيما بعد نتائج الحرب الكارثية ؟

اقتصاد السوق الاجتماعي السوري الحقيقي المرغوب شعبيا هو  المحابي لموظفي الدولة والعسكريين:

ينطلق المخططون وراسمو السياسات الإقتصادية والإجتماعية لدى وضعهم هذا الخطط  والسياسات من تحديد أهداف الإقتصاد والمجتمع ومن الإجابة على الأسئلة المتعلقة برسم ملامح  النظام الذي يلبي هذا الهدف . وتكون كذلك حالة الإقتصاد والمجتمع حاضرة وضاغطة من أجل  أن تأتي الأهداف مستجيبة لهذه الحالة حيث اصبح الوضع السوري لا يطاق .

ومن استعراض واقع الإقتصاد الوطني السيء المضجر فإن أهداف هذه المرحلة يجب أن تنصب على:

1-      معالجة الخلل في التوازنات الإقتصادية.

2-      معالجة الأوضاع المعيشية للسكان وردم الهوة بين الدخول والأسعار.

3-      القضاء على الفقر.

4-      زيادة الاجور فورا بشكل اسعافي

5-      الاعتماد على الاداريين في ادارة كل امور الدولة

6-      سكن اسر الشهداء والشباب القادم الى مؤسسة الزواج

7-      زيادة نسبة التراكم ودفع عملية الإستثمار.

8-      تحقيق مستوى أفضل من الرعاية الإجتماعية , الصحة , التعليم.

9-      الإستعمال الكامل للطاقات البشرية المعطلة , والقضاء على الأمية .

10-    تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية ضمن المواصفات العالمية.

11-    البحث الجدي عن مصادر للطاقة ومواجهة مشكلة التناقص في إنتاج النفط.

12-    التعامل بجدية مع التطورات الحاصلة في ميدان العلم والتكنولوجيا.

وهناك عددا من المهام والموازنات الإقتصادية لا يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها .

كما لا يستطيع السوق بآلياته المعروفة أن يقوم بها وتحتاج إلى تدخل من الدولة لتحقيق هدفي

الكفاءة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ومنها :

الموازنة بين الإدخار والإستثمار والإستهلاك.

1-      الموازنة بين الأسعار والحاجات والدخول والاجور.

2-      الموازنة بين التطور في القطاعات الاقتصادية وذلك بين الزراعة والصناعة , وبين الصناعة التحويلية وأنواع المحاصيل الزراعية.

3-      الموازنة في النمو بين المدينة والريف وبين التوزع الجغرافي للثروات الطبيعية والتوزع السكاني.

4-      الموازنة بين متطلبات تحقيق الرفاه للجيل الحالي وتحقيق رفاه جيل المستقبل .

5-      اصبحت الشقة الصغيرة الت تكلف 10 مليون في المدن والارياف حلم أي شاب سوري

إن هذا المهام تحتاج إلى الدولة وإلى مؤسسات قوية تابعة للدولة وتحتاج أيضا إلى نوع من التخطيط الملائم, وكما إن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا رئيسيا والقطاع العام يمكن أن يكون له دور مساعد.

التخطيط والسوق:

إن السوق وحده لا يصنع تنمية وإن القطاع الخاص لا يستطيع بمفرده أن ينجزها , وإن قوى السوق إذا تركت وشأنها لاتلبث أن تؤدي إلى الإضرار بكل من النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية, فضلاً عن الإضرار بالتنمية البشرية بمفهومها الواسع . مما يؤكد إن للدولة دور نشط في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية وهنا يبرز دور ا لقطاع العام . ومن أجل أن يكون تدخل الدولة فعالاً فإنه بحاجة إلى ممارسة هذا الدور بطريقة منهجية منظمة وضمن أولويات محددة سلفا ومن خلال خيارات مدروسة, الأمر الذي دفع إلى إعادة الإعتبار إلى وظيفة التخطيط حيث يتلازم ذلك مع التأكيد على دور الدولة التنموي. والتخطيط يظل مطلوباً لتفادي الفوضى والإضطراب اللذين يترافقا عادة مع الإنفتاح الإقتصادي واعادة الاعمار و التوجه نحو الخارج , وخاصة عندما تتخذ خطوات متسارعة باتجاه تحرير التجارة ورفع الحماية عن المنتجات الوطنية .إن أي تحول بالإقتصاد غير مدروس نحو" اقتصاد السوق" سوف يؤدي إلى أثار إجتماعية باهظة , لهذا فإن إنتهاج أساليب التخطيط العلمي يوفر على الإقتصاد الوقوع في مثل هذه الإشكالات .والتخطيط الإقتصادي ليس بديلا عن آليات السوق ,كما إن السوق ليس بديلاً عن التخطيط لهذا فإن الأسلوب الأفضل هو المزاوجة ما بين التخطيط والسوق بحيث تتكامل في ظل

"اقتصاد السوق الاجتماعي ", ويكون التخطيط هو الآلية الرئيسية لإدارة الموارد وتنميتها والسوق بمثابة الآلية المساعدة