تم توقيع عقد مع الجانب الإيراني لإقامة خمس مطاحن وتسليمها "مفتاح باليد" بقيمة 62.6 مليون يورو، وذلك وفق ما أكده مدير "الشركة العامة للمطاحن" أبو زيد كاتبة.
وهذه المطاحن تتوزع في كل من السويداء والرقة والثورة وأزرع بطاقة إجمالية تقدر بـ 1420 طناً باليوم ومدة التنفيذ 20 شهراً، والتمويل من الجانب الإيراني من خط الائتمان المتفق عليه بين الحكومتين.
وأشار كاتبة أن الأزمة تسببت في إخراج 8 مطاحن عامة في محافظة حلب و 14 مطحنة خاصة، متعاقد معها من قبل الشركة و3 مطاحن في حمص ومطحنة في دير الزور عائدة للقطاع العام ومطحنة خاصة متعاقد معها في محافظة الحسكة.
مبيناً أن المطاحن التي خرجت عن الخدمة تشكل في إنتاجها نسبة 40٪ من حاجة سورية، وقد تمت المعالجة الاسعافية بالتعاقد مع مطاحن جديدة خاصة في محافظة حمص ووضع بعض المطاحن بالتعبئة العامة لتأمين المادة وتشغيل مطحنة جبلة الجديد بطاقة 450 طناً باليوم.
ونتيجة للنقص الحاصل في المادة تم توقيع اتفاقية مع الجانب الإيراني لتوريد 100 ألف طن عبر التبادل التجاري وصل منها لتاريخه 40 ألف طن.
كما تم تنظيم عقود مع شركات خاصة لتوريد الدقيق حيث هناك عقدان الأول بـ 30 ألف طن والثاني بـ 25 ألف طن، إضافة للقيام بتوقيع اتفاقية مع هيئة الحبوب الأوكرانية لتوريد 100 ألف طن بأسعار تفضيلية ووقع العقد على أول عشرة آلاف منها وهي حالياً قيد الشحن.
وبيّن انه ونتيجة لصعوبات نقل الدقيق بين محافظة وأخرى وعزوف السائقين عن القيام بهذه وارتفاع الأسعار، وجه رئيس "مجلس الوزراء" كافة الشركات والمؤسسات بنقل موادها بالأسعار الرائجة وبالتنسيق مع مكاتب شحن البضائع لحل الأزمة، حيث كنا ندفع 780 ل.س لنقل الطن الواحد من الدقيق من اللاذقية إلى دمشق والسويداء ودرعا والآن أصبحنا ندفع 2000 ل.س وحملت هذه الزيادة على الدعم التمويني.
وفيما يتعلق بالمشروعات المتابع تنفيذها أوضح كاتبة وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، انه يجري استكمال تنفيذ مشروع مطحنة تل كلخ بالتعاون مع روسيا بطاقة 600 طن باليوم، حيث أن البناء جاهز ونحتاج لآلات فقط، كما يوجد 3 مطاحن أبنيتها جاهزة وبطاقة 600 طن باليوم في كل من "سنجار – الباب – دير حافر" إلا أن الظروف الآمنة حالت دون تنفيذ واستكمال هذه المشاريع.
